كونها من القرآن وعدم كونها كلام البشر.

مدفوعة بأ نّه على ذلك لا تكون شهادة الشاهدين مصدّقة للآية، وكونها من كلام اللَّه، بل كانت الآية مصدّقة لها، ولكونها شهادة مطابقة للواقع.

وعليه:

فلاحاجة إلى الشهادة أصلًا، وهو خلاف مفاد الروايات المتقدّمة [1].

وقد انقدح من جميع ما ذكرنا- بطوله وتفصيله- بطلان هذه الروايات، وعدم إمكان الأخذ بمضمونها، وأ نّه لا محيص عن الالتزام بكون الجمع والتأليف الراجع إلى تميّز الآيات بعضها عن بعض، وتبيّن كون الآية الفلانية جزءاً من السورة الفلانية، بل وموقعها من تلك السورة، وأ نّها هي الآية الثانية منها مثلًا أو الثالثة أو الرابعة وهكذا، وكذا تميّز السور بعضها عن بعض، واقعاً في عهد النبيّ صلى الله عليه و آله وعصره بأمره وإخباره.

غاية الأمر تفرّقها وتشتّتها من جهة الأشياء المكتوبة عليها والمنقوشة فيها، كالعسيب واللخاف ومثلهما.

نعم، لا ينبغي إنكار ارتباط جهة من القرآن بأبي بكر وكذا بعثمان: أمّا ارتباطه بأبي بكر: فهو أ نّه قد جمع تلك المتفرّقات التي كان شأنها مبيّناً من جميع الجهات، وكانت خالية من نقاط الإبهام والإجمال بتمام المعنى في قرطاس أو مصحف الذي هو بمعنى القرطاس، أو قطع الجلد المدبوغ، وقد وقع التصريح في بعض الروايات المتقدّمة [2] بأنّ أبا بكر هو أوّل من جمع القرآن بين اللّوحين، وقد عرفت تصريح الحارث المحاسبي بذلك‌ [3]، وأ نّ جمع أبي بكر بمنزلة خيط ربط الأوراق المتفرّقة الموجودة في بيت النبيّ صلى الله عليه و آله، ولا يبعد الالتزام بما في بعض تلك الروايات‌ [4] من كون المصحف الذي جمع أبو بكر فيه القرآن، هو الذي كان عنده‌

[1] في ص 269- 278.

[2] في ص 270.

[3] في ص 287.

[4] في ص 269- 271 ح 1 و 5.