الشبهة الثانية

إنّ كيفيّة جمع القرآن وتأليفه مستلزمة عادةً لوقوع التغيير والتحريف فيه، وقد أشار إلى ذلك العلّامة المجلسي قدس سره في محكيّ «مرآة العقول»، حيث قال: والعقل يحكم بأنّه إذا كان القرآن متفرّقاً منتشراً عند الناس، وتصدّى غير المعصوم لجمعه يمتنع عادةً أن يكون جمعه كاملًا موافقاً للواقع‌ [1].

وهذه الشبهة تتوقّف: أوّلًا: على عدم كون القرآن مجموعاً مرتّباً في عهد النبيّ صلى الله عليه و آله، وإنّما كان منتشراً متشتّتاً عند الأصحاب في الألواح والصدور، مع احتمال أ نّه لم يكن بعضه عند أحد منهم، كما اشير إليه في بعض الأخبار.

نعم، جمعت عند النبيّ صلى الله عليه و آله نسخة متفرّقة في الصحف والحرير والقراطيس، ورثها عليّ عليه السلام، ولمّا جمعها بعده بأمره ووصيّته، وألّفه كما أنزل اللَّه تعالى، ثمّ عرضها عليهم، فأعرضوا عنه وعمّا جاء به لدواعٍ كانت ملازمة لدعوى الخلافة وطلب الرئاسة.

وثانياً: على امتناع كون الجمع الصادر من غير المعصوم كاملًا موافقاً للواقع من دون تغيير.

فهنا دعويان: الاولى: عدم كون القرآن مجموعاً في عهد النبيّ صلى الله عليه و آله وزمانه، والدليل على إثباتها الروايات الكثيرة الواردة في هذا الباب، الّتي سيجي‌ء [2] نقلها والجواب عنها.

الثانية: امتناع كون الجمع والتأليف الواقع موافقاً للواقع، وقد ذكر في إثباتها

[1] مرآة العقول: 3/ 31، باب أنّه لم يجمع القرآن كلّه إلّاالأئمّة عليهم السلام.

وانظر فصل الخطاب: 73- 82، الباب الأوّل، الدليل الثاني.

[2] في ص 269- 300.