الشبهة الاولى‌

ما جعله المحدّث المعاصر في كتابه الموضوع في هذا الباب أوّل الأدلّة، واعتمد عليه غاية الاعتماد، وفصّل القول فيه‌ [1].

وملخّصه: وقوع التحريف في التوراة والإنجيل، وقيام الدليل على أنّ كلّ ماوقع في الامم السالفة يقع في هذه الامّة مثله.

أ مّا وقوع التحريف في الكتابين، فمن الامور المسلّمة التي لا ينبغي الارتياب فيه أصلًا، وتعدّد الأناجيل مع وجود الاختلاف فيها والتناقض، حتّى في صفات المسيح، وأيّام دعوته، ونسبه، ووقت صلبه بزعمهم، كافٍ في إثبات وقوع التغيير والتحريف فيه، وإن جعل كلّها في مصحف واحد يعرف بالأناجيل الأربعة.

وأ مّا الدليل على أنّ كلّ ما وقع في الامم السالفة يقع في هذه الامّة مثله- مضافاً إلى دلالة بعض الآيات عليه، كقوله- تعالى-: «لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ» [2]؛ حيث صرّح جمع من المفسّرين بأنّ المراد: لتتّبعنّ سنن من كان قبلكم من الأوّلين وأحوالهم، ونقله في مجمع البيان عن الصادق عليه السلام قال: «والمعنى: أ نّه‌

[1] فصل الخطاب: 35- 73، الباب الأوّل، الدليل الأوّل.

[2] سورة الانشقاق 84: 19.