إليهما، كما هو معنى الإمكان، فترجيح أحد الأمرين لا يمكن إلّابعد وجود مرجّح في البين، يكون ذلك المرجّح خارجاً عن ذات الممكن وماهيّته، وذلك المرجّح إنّما هي العلّة التي تؤثّر في أحد الطرفين، وتخرج الممكن عن حدّ التساوي.

وحينئذٍ يقال في المقام: إنّ المعجزة كما أنّها خارقة للعادة الطبيعيّة، كذلك خارمة لهذه القاعدة العقليّة المشتهرة بقانون العلّية والمعلوليّة، وموجبة لوقوع التخصيص فيها، وحيث إنّها غير قابلة للتخصيص، فلا محيص عن إنكارها كلّاً ونفيها رأساً.

والجواب أوّلًا: أنّ ما تقتضيه القاعدة المسلّمة إنّما هو مجرّد افتقار الممكن إلى العلّة المرجّحة، وأ مّا أ نّ تلك العلّة لابدّ وأن تكون طبيعيّة مادّية فهو أمر خارج عن مقتضى تلك القاعدة، والقائلون بثبوت الإعجاز لا ينكرون القاعدة أصلًا، بل غرضهم أ نّ العلّة المرجّحة أمر خارج عن إدراك البشر وقدرته، فالمعجزة لا تنافي القاعدة أصلًا، وبعبارة اخرى: تكون العلّة أمراً غير طبيعيّ مرتبطاً بالقدرة الكاملة الإلهيّة غير المحدودة.

وثانياً: قد عرفت أنّه لا مانع من الالتزام بثبوت العلّة الطبيعيّة في باب المعجزة، وخرق العادة إنّما هو بلحاظ إلغاء التدريج والتدرّج، وفي الحقيقة خروجها عن حدود القدرة البشريّة إنّما هو بلحاظ هذا الإلغاء بحسب الزمان، لا بلحاظ قطعها عن الارتباط بالعلّة الطبيعيّة، كما عرفت في مثال جعل الشجر اليابس خضراً، فتدبّر جيّداً.

عدم لزوم المعجزة

ثمّ إنّه ربما يستدلّ ببعض الآيات القرآنيّة على أنّه لا يلزم على النبيّ الإتيان بالمعجزة وترتيب الأثر على قول من يطلبها، وهي قوله- تعالى-: «وَ قَالُوا