الْعَرْشِ اسْتَوَى‌» [1]، و «وَ سَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِى كُنَّا فِيهَا» [2]، ممّا قامت القرينة العقليّة القطعيّة على خلاف ظواهره خارج عن محلّ البحث.

وكذا الظواهر التي دلّت القرائن النقليّة المعتبرة على خلافها، كالعمومات المخصّصة بالروايات بمقدار ورود التخصيص عليها، وإلّا فهي حجّة في غير مورد التخصيص، والمطلقات المقيّدة بها كذلك؛ أي بذلك المقدار.

وسائر الظواهر التي وقعت القرينة على خلافها في النقل المعتبر خارج عنه أيضاً، وحينئذٍ نقول: إنّ الدليل على حجّية هذه الظواهر التي هي مورد البحث امور: الأوّل: أ نّه لا ينبغي الارتياب في أنّ القرآن إنّما انزل، وأتى به النبيّ صلى الله عليه و آله ليفهم الناس معانيه، ويتدبّروا آياته، ويجعلوا أعمالهم مطابقة لأوامره ونواهيه، وعقائدهم موافقة للعقائد الصحيحة التي يدلّ عليها.

ومن المعلوم أ نّ الشارع لم يخترع لنفسه طريقة خاصّة لإفهام مقاصده، بل تكلّم مع الناس بالطريقة المألوفة المتداولة في فهم المقاصد والأغراض من طريق الألفاظ والعبارات.

وحينئذٍ فلا محيص عن القول باعتبار ظواهر الكتاب، كظواهر سائر الكتب الموضوعة للتفهيم وإراءة المقاصد والأغراض، كيف، وقد حثّ الكتاب بنفسه الناس على التدبّر في آياته، واعترض على عدم التدبّر بلسان التخصيص، فقال:

«أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلفًا كَثِيرًا» [3]، وقال: «أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى‌ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ» [4].

[1] سورة طه 20: 5.

[2] سورة يوسف 12: 82.

[3] سورة النساء 4: 82.

[4] سورة محمد 47: 24.