تمهيد

التفسير الذي مرادنا به هو: كشف مراد اللَّه- تبارك وتعالى- من ألفاظ كتابه العزيز، وقرآنه المجيد- كاستكشاف مراد سائر المتكلِّمين من البشر من كتبهم الموضوعة لإفهام مقاصدهم، وبيان مراداتهم؛ سواء أكان التفسير بمعناه اللغوي مساوياً لهذا المعنى المقصود، أو أخصّ من ذلك باعتبار كونه عبارة عن كشف الغطاء؛ إذ ليس البحث في معناه، بل في إيضاح مراد اللَّه من القرآن المجيد، والتعبير بالتفسير للدلالة على ذلك لا لإراءة معناه اللغوي، والخصوصيّة المأخوذة فيه، بناءً على مدخليتها- لا يجوز أن يعتمد فيه إلّاعلى ما ثبت اعتباره وحجّيته، فلا يجوز الاعتماد فيه على الظنّ غير الحجّة، ولا على الاستحسان، ولا على غيرهما ممّا لم تثبت حجّيته.

كقول المفسِّر، قديماً كان أم حديثاً، موافقاً كان أم مخالفاً؛ وذلك للنهي عن متابعة الظنّ.

قال اللَّه- تبارك وتعالى-: «وَ لَاتَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ‌ى عِلْمٌ» [1].

ولحرمة الإسناد إلى اللَّه- تعالى- بغير إذنه؛ لأنّه افتراء عليه، قال اللَّه- تبارك وتعالى-:

[1] سورة الإسراء 17: 36.