إطفاء نور النبوّه، وإرضاء النبيّ صلى الله عليه و آله برفع اليد عن الدعوة، والإغماض عن الكلمة، ولو بتفويضهم إليه الزعامة والحكومة، وتمكينه من الأموال والثروة، والأبكار من النساء الجميلات؟ ومن المعلوم أنّه لو كان فيهم من يقدر على الإتيان بسورة مثل القرآن لما احتاجوا إلى الخضوع في مقابله بمثل ذلك الخضوع، الكاشف عن الاضطرار والعجز الذي يتنفّر كلّ إنسان بطبعه عن الاتّصاف به.

ويدلّ على ما ذكرنا ما قاله الوليد بن المغيرة حينما سأله أبو جهل، وأصرَّ عليه أن يقول في القرآن قولًا ممّا هذا لفظه المحكيّ: «وماذا أقول! فواللَّه ما فيكم رجل أعلم بالأشعار منّي، ولا أعلم برجَزِه ولا بقصيدة، ولا بأشعار الجنّ، واللَّه ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذا، وواللَّه إنَّ لقوله الذي يقول حلاوة، وإنّ عليه لطلاوة، وإنّه لمثمر أعلاه، مغدق أسفله، وإنّه ليعلو ولا يُعلى عليه، وإنّه ليحطّم ما تحته».

قال‌ [1]: لا يرضى عنك قومك حتّى تقول فيه، قال: دعني حتّى أفكّر، فلمّا فكّر قال: هذا «سحر يؤثر» بأثره عن غيره‌ [2].

انظر إلى هذا الاعتراف الصادر عمّن يدّعي الأعلميّة في الجهات الأدبيّة، الراجعة إلى الفصاحة والبلاغة، ويصدّقه فيه المخاطب، ولأجله تشبّث به، ورجع إليه، وأصرّ عليه أن يقول في القرآن قولًا، فمع مثل هذا الاعتراف، هل يتوهّم عاقل أن تكون العلّة لعدم الإتيان بمثل القرآن غير العجز، وعدم القدرة، خصوصاً مع تصريحه بأ نّه يحطّم ما تحته، وأ نّه يعلو ولا يُعلى عليه؟ وأ مّا البرهة الثانية التي كان الرسول صلى الله عليه و آله فيها مقيماً بالمدينة المشرّفة، فالدليل‌

[1] أي قال أبو جهل لوليد بن المغيرة.

[2] المستدرك على الصحيحين 2: 550 ح 3782، الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي 4: 5، أسباب النزول: 252- 253، باختلاف.