[مسألة 3: في المال المشترك إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب وجبت عليهم‌]

[2634] مسألة 3: في المال المشترك إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب وجبت عليهم، و إن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط، و إذا كان المجموع نصاباً و كان نصيب كلّ منهم أقلّ لم يجب على واحد منهم.

[مسألة 4: إذا كان مال المالك الواحد متفرّقاً و لو متباعداً]

[2635] مسألة 4: إذا كان مال المالك الواحد متفرّقاً و لو متباعداً يلاحظ المجموع، فإذا كان بقدر النصاب وجبت، و لا يلاحظ كلّ واحد على حدة.

[مسألة 5: أقلّ أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم و الإبل من الضأن الجذع‌]

[2636] مسألة 5: أقلّ أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم و الإبل من الضأن الجذع، و من المعز الثنيّ، و الأوّل ما كمل (1) له سنة واحدة و دخل في الثانية، و الثاني ما كمل له سنتان و دخل في الثالثة. و لا يتعيّن عليه أن يدفع الزكاة من النصاب، بل له أن يدفع شاة أُخرى؛ سواء كانت من ذلك البلد أو غيره، و إن كانت أدون قيمة من أفراد ما في النصاب. و كذا الحال في الإبل و البقر، فالمدار في الجميع الفرد الوسط من المسمّى لا الأعلى و لا الأدنى (2). و إن كان لو تطوّع بالعالي أو الأعلى كان أحسن و زاد خيراً، و الخيار للمالك لا الساعي أو الفقير فليس لهما الاقتراح عليه، بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقيّة؛ من النقدين أو غيرهما (3)، و إن كان الإخراج من العين أفضل.

[مسألة 6: المدار في القيمة على وقت الأداء]

[2637] مسألة 6: المدار في القيمة على وقت الأداء، سواء كانت العين موجودة أو تالفة، لا وقت الوجوب، ثمّ المدار على قيمة بلد الإخراج إن كانت العين تالفة، و إن كانت موجودة فالظاهر أنّ المدار على قيمة (4) البلد التي هي فيه.

[مسألة 7: إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور]

[2638] مسألة 7: إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الأُنثى‌ (1) على الأحوط فيه و كذا فيما بعده.

(2) لا دليل على عدم جواز الاكتفاء بالأدنى.

(3) جواز الإخراج من غير النقدين محلّ تأمّل.

(4) الأقرب فيه أيضاً قيمة بلد الإخراج، و إن كان الأحوط أعلى القيمتين.