و لم يقل: إنّي قد أوصيت إلّا أنّه كتب كتاباً فيه ما أراد أن يوصي به، هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطّه و لم يأمرهم بذلك؟ فكتب: «إن كان له ولد ينفذون كلّ شي‌ء يجدون في كتاب أبيهم في وجه البرّ و غيره».

[شرائط الوصية]

[مسألة 10: يشترط في الموصي أُمور]

[3908] مسألة 10: يشترط في الموصي أُمور:

[الأوّل: البلوغ‌]

الأوّل: البلوغ، فلا تصحّ وصيّة غير البالغ. نعم، الأقوى وفاقاً للمشهور صحّة وصيّة البالغ عشراً إذا كان عاقلًا في وجوه المعروف للأرحام أو غيرهم (1)؛ لجملة من الأخبار المعتبرة، خلافاً لابن إدريس و تبعه جماعة.

[الثاني: العقل‌]

الثاني: العقل، فلا تصحّ وصيّة المجنون. نعم، تصحّ وصيّة الأدواري منه إذا كانت في دور إفاقته، و كذا لا تصحّ وصيّة السكران حال سكره، و لا يعتبر استمرار العقل، فلو أوصى ثمّ جنّ لم تبطل، كما أنّه لو أُغمي عليه أو سكر لا تبطل وصيّته، فاعتبار العقل إنّما هو حال إنشاء الوصيّة.

[الثالث: الاختيار]

الثالث: الاختيار.

[الرابع: الرشد]

الرابع: الرشد، فلا تصحّ (2) وصيّة السفيه و إن كانت بالمعروف، سواء كانت قبل حجر الحاكم أو بعده، و أمّا المفلس فلا مانع (3) من وصيّته و إن كانت بعد حجر الحاكم؛ لعدم الضرر بها على الغرماء لتقدّم الدين على الوصيّة.

[الخامس: الحرّية]

الخامس: الحرّية، فلا تصحّ وصيّة المملوك بناءً على عدم ملكه و إن أجاز مولاه، بل و كذا بناءً على ما هو الأقوى من ملكه؛ لعموم أدلّة الحجر و قوله (عليه السّلام): (1) صحّة وصيّته للغرباء محلّ نظر بل منع، للرواية.

(2) محلّ إشكال، خصوصاً إذا كانت بالمعروف و كان قبل حجر الحاكم، بل لا تبعد الصحّة في هذه الصورة.

(3) غاية الأمر أنّه لا يترتّب على وصيّته أثر إلّا في مثل ما إذا خرج حال الموت عن التفليس.