لنقصان الشهرين بالعيدين. نعم، لو لم يعلم من حين الشروع عدم السلامة فاتفق فلا بأس على الأصح، و إن كان الأحوط (1) عدم الإجزاء، و يستثنى ممّا ذكرنا من عدم الجواز مورد واحد؛ و هو صوم ثلاثة أيّام بدل هدي التمتع إذا شرع فيه يوم التروية، فإنّه يصحّ و إن تخلّل بينها العيد، فيأتي بالثالث بعد العيد بلا فصل، أو بعد أيّام التشريق بلا فصل لمن كان بمنى، و أمّا لو شرع فيه يوم عرفة، أو صام يوم السابع و التروية و تركه في عرفة لم يصح و وجب الاستئناف كسائر موارد وجوب التتابع.

[مسألة 5: كلّ صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه‌]

[2553] مسألة 5: كلّ صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لا لعذر اختياراً يجب استئنافه، و كذا إذا شرع فيه في زمان يتخلّل فيه صوم واجب آخر من نذر و نحوه، و أمّا ما لم يشترط فيه التتابع و إن وجب فيه بنذر أو نحوه (2) فلا يجب استئنافه و إن أثم بالإفطار، كما إذا نذر التتابع في قضاء رمضان، فإنّه لو خالف و أتى به متفرّقاً صحّ، و إن عصى من جهة خلف النذر.

[مسألة 6: إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر من الأعذار]

[2554] مسألة 6: إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر من الأعذار، كالمرض و الحيض و النفاس و السفر الاضطراري دون الاختياري لم يجب استئنافه، بل يبني على ما مضى. و من العذر ما إذا نسي النيّة حتّى فات وقتها؛ بأن تذكّر بعد الزوال، و منه أيضاً ما إذا نسي فنوى صوماً آخر و لم يتذكّر إلّا بعد الزوال، و منه أيضاً ما إذا نذر قبل تعلّق الكفارة صوم كلّ خميس، فإنّ تخلّله في أثناء التتابع لا يضرّ به، و لا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال في صوم الشهرين لأجل هذا التعذّر. نعم، لو كان قد نذر صوم الدهر قبل تعلّق الكفارة اتّجه الانتقال‌ (1) لا يترك مع الالتفات و التردّد.

(2) أي نذر التتابع أو نحو النذر.