شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه في البستان الخاصّ بالعامل فلا ينبغي الإشكال في صحّته، و إن كان ربما يقال بالبطلان، بدعوى أنّ عمل الغلام في قبال عمل العامل فكأنّه صار مساقياً بلا عمل منه، و لا يخفى ما فيها. و لو شرطا أن يعمل غلام المالك للعامل تمام عمل المساقاة؛ بأن يكون عمله له بحيث يكون كأنّه هو العامل ففي صحّته وجهان، لا يبعد الأوّل (1)؛ لأنّ الغلام حينئذٍ كأنّه نائب عنه في العمل بإذن المالك، و إن كان لا يخلو عن إشكال مع ذلك، و لازم القول بالصحّة الصحّة في صورة اشتراط تمام العمل على المالك بعنوان النيابة عن العامل.

[مسألة 13: لا يشترط أن يكون العامل في المساقاة مباشراً للعمل بنفسه‌]

[3543] مسألة 13: لا يشترط (2) أن يكون العامل في المساقاة مباشراً للعمل بنفسه، فيجوز له أن يستأجر في بعض أعمالها أو في تمامها و يكون عليه الأُجرة، و يجوز أن يشترط كون اجرة بعض الأعمال على المالك، و القول بالمنع لا وجه له، و كذا يجوز أن يشترط كون الأُجرة عليهما معاً في ذمّتهما أو الأداء من الثمر. و أمّا لو شرط على المالك أن يكون اجرة تمام الأعمال عليه أو في الثمر ففي صحّته وجهان:

أحدهما: الجواز؛ لأنّ التصدّي لاستعمال الاجراء نوع من العمل، و قد تدعو الحاجة إلى من يباشر ذلك؛ لمعرفته بالآحاد من الناس و أمانتهم و عدمها، و المالك ليس له معرفة بذلك.

و الثاني: المنع؛ لأنّه خلاف وضع المساقاة، و الأقوى الأوّل (3). هذا، و لو شرطا كون الأُجرة حصّة مشاعة من الثمر بطل؛ للجهل بمقدار مال الإجارة، فهي باطلة.

(1) بل هو بعيد جدّاً كما في لازمه، و هو اشتراط تمام العمل على المالك بعنوان النيابة عن العامل.

(2) أي عند الإطلاق و عدم الانصراف.

(3) بل الثاني إلّا إذا لم يكن الغرض متعلّقاً بالمساقاة المصطلحة ففيه إشكال.