السادسة: حصول الفسخ بالتقايل أو بالخيار في الأثناء، و قد ظهر (1) حكم الجميع في طيّ المسائل المذكورة، كما لا يخفى.

[مسألة 18: إذا تبيّن بعد عقد المزارعة أنّ الأرض كانت مغصوبة]

[3510] مسألة 18: إذا تبيّن بعد عقد المزارعة أنّ الأرض كانت مغصوبة فمالكها مخيّر بين الإجازة فتكون الحصّة له سواء كان بعد المدّة أو قبلها، في الأثناء أو قبل الشروع بالزرع بشرط أن لا يكون هناك قيد أو شرط لم يكن معه محلّ للإجازة، و بين الردّ، و حينئذٍ فإن كان قبل الشروع في الزرع فلا إشكال، و إن كان بعد التمام فله اجرة المثل لذلك الزرع و هو لصاحب البذر. و كذا إذا كان في الأثناء و يكون بالنسبة إلى بقيّة المدّة الأمر بيده، فإمّا يأمر بالإزالة، و إمّا يرضى بأخذ الأُجرة بشرط رضا صاحب البذر، ثمّ المغرور من المزارع و الزارع يرجع فيما خسر على غارّه، و مع عدم الغرور فلا رجوع، و إذا تبيّن كون البذر مغصوباً فالزرع لصاحبه، و ليس (2) عليه أُجرة الأرض و لا اجرة العمل. نعم، إذا كان التبيّن في الأثناء كان لمالك الأرض الأمر بالإزالة.

هذا إذا لم يكن محلّ للإجازة؛ كما إذا وقعت المعاملة على البذر الكلّي لا المشخّص في الخارج أو نحو ذلك، أو كان و لم يجز، و إن كان له محلّ و أجاز يكون هو الطرف (3) للمزارعة و يأخذ الحصّة التي كانت للغاصب، و إذا تبيّن كون العامل‌ (1) لم يظهر حكم الصورة الثالثة في المسائل السابقة، و إن ظهر بعض أحكامها منها، فإنّ الظاهر أنّها من جهة ضمان الأُجرة و مثلها و عدمه حكمها حكم الصورة الثانية، و أمّا من جهة ضمان البذر لو كان للمالك و كان ترك العمل موجباً لتلفه رأساً فيفترق عنها.

(2) بل على الزارع أُجرة الأرض إن كان هو الغاصب للبذر بشرط جهل المالك، و على المزارع اجرة العمل إن كان غاصباً.

(3) فيما إذا كان صاحب البذر طرفاً مستقلا للمزارعة بهذا العنوان، و أمّا إذا كان صاحب البذر هو العامل أو المالك فلا موقع للإجازة، و منه يظهر أنّ الحصّة التي يأخذها هي التي لصاحب البذر بعنوانه.