هذه الأرض على كذا، أو المستقبل، أو الجملة الاسميّة مع قصد الإنشاء بها، و كذا لا يعتبر تقديم الإيجاب على القبول، و يصحّ الإيجاب من كلّ من المالك و الزارع، بل يكفي (1) القبول الفعلي بعد الإيجاب القولي على الأقوى، و تجري فيها المعاطاة، و إن كانت لا تلزم (2) إلّا بالشروع في العمل.

[الثاني: البلوغ و العقل و الاختيار]

الثاني: البلوغ و العقل و الاختيار، و عدم الحجر لسفه أو فلس، و مالكيّة التصرّف في كلّ من المالك و الزارع. نعم، لا يقدح (3) حينئذٍ فلس الزارع إذا لم يكن منه مال؛ لأنّه ليس تصرّفاً ماليّاً.

[الثالث: أن يكون النماء مشتركاً بينهما]

الثالث: أن يكون النماء مشتركاً بينهما، فلو جعل الكلّ لأحدهما لم يصحّ مزارعة.

[الرابع: أن يكون مشاعاً بينهما]

الرابع: أن يكون مشاعاً بينهما، فلو شرطا اختصاص أحدهما بنوع كالذي حصل أوّلًا و الآخر بنوع آخر، أو شرطا أن يكون ما حصل من هذه القطعة من الأرض لأحدهما، و ما حصل من القطعة الأُخرى للآخر لم يصحّ.

[الخامس: تعيين الحصّة بمثل النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك‌]

الخامس: تعيين الحصّة بمثل النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك، فلو قال: ازرع هذه الأرض على أن يكون لك أو لي شي‌ء من حاصلها بطل.

[السادس: تعيين المدّة بالأشهر و السنين، فلو أطلق بطل‌]

السادس: تعيين المدّة بالأشهر و السنين، فلو أطلق بطل. نعم، لو عيّن المزروع أو مبدأ الشروع في الزرع لا يبعد صحّته إذا لم يستلزم (4) غرراً، بل مع‌ (1) فيه إشكال.

(2) اللزوم في المعاطاة لا يتوقّف على شي‌ء، بل هي كالعقد بالصيغة. نعم، قد يكون أصل تحقّقها متوقّفاً على الشروع في العمل، كما في إجارة الحرّ نفسه، و كما هنا بناءً على صدور الإيجاب من الزارع.

(3) و كذا سفهه في هذه الصورة.

(4) بأن كان متعيّناً بحسب العادة، و كذا في الفرض الآتي.