السكوني (1)، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ (عليهم السّلام) أنّه كان يقول: «من يموت و عنده مال مضاربة قال: إن سمّاه بعينه قبل موته فقال: هذا لفلان فهو له، و إن مات و لم يذكر فهو أُسوة الغُرماء».

و أمّا الصورة الثالثة فالضمان (2) فيها أيضاً لا يخلو عن قوّة؛ لأنّ الأصل بقاء يده عليه إلى ما بعد الموت و اشتغال ذمّته بالردّ عند المطالبة، و إذا لم يمكنه ذلك لموته يؤخذ من تركته بقيمته. و دعوى أنّ الأصل المذكور معارض بأصالة براءة ذمّته من العوض، و المرجع بعد التعارض قاعدة اليد المقتضية لملكيّته، مدفوعة بأنّ الأصل الأوّل حاكم على الثاني. هذا، مع أنّه يمكن الخدشة في قاعدة اليد بأنّها مقتضية للملكيّة إذا كانت مختصّة، و في المقام كانت مشتركة (3) و الأصل بقاؤها على الاشتراك، بل في بعض الصور يمكن أن يقال: إنّ يده يد المالك من حيث كونه عاملًا له، كما إذا لم يكن له شي‌ء أصلًا فأخذ رأس المال و سافر للتجارة و لم يكن في يده سوى مال المضاربة، فإذا مات يكون ما في يده بمنزلة ما في يد المالك، و إن احتمل أن يكون قد تلف جميع ما عنده من ذلك المال و أنّه استفاد لنفسه ما هو الموجود في يده. و في بعض الصور يده مشتركة بينه و بين المالك، كما إذا سافر و عنده من مال المضاربة مقدار و من ماله أيضاً مقدار. نعم، في بعض الصور لا يعدّ يده مشتركة أيضاً، فالتمسّك باليد بقول مطلق مشكل. ثمّ إنّ جميع ما ذكر إنّما هو إذا (1) يرد عليه مضافاً إلى عدم تمامية السند أنّ مورده ما إذا علم بوجود المال في التركة و لم يعلم عينه، فلا ارتباط له بالمقام.

(2) بل الأقوى فيها أيضاً عدم الضمان؛ لأنّه إذا كانت اليد المتيقّنة غير مؤثّرة في الضمان، كما في الصورتين الأوّلتين، فاليد المستصحبة لا تؤثّر قطعاً.

(3) دعوى الاشتراك في هذه الصورة، و كذا دعوى الاختصاص بالمالك في الصورة الآتية ممنوعتان.