الفسخ، حيث إنّه يجوز فسخه و لو مع عدم التخلّف، و فيه:

أوّلًا: ما عرفت سابقاً من لزوم العمل بالشرط في ضمن العقود الجائزة ما دامت باقية و لم تفسخ، و إن كان له أن يفسخ حتّى يسقط وجوب العمل به.

و ثانياً: لانسلّم أنّ تخلّفه لا يؤثّر في التسلّط على الفسخ، إذ الفسخ الذي يأتي من قبل كون العقد جائزاً إنّما يكون بالنسبة إلى الاستمرار، بخلاف الفسخ الآتي من تخلّف الشرط (1)، فإنّه يوجب فسخ المعاملة من الأصل. فإذا فرضنا أنّ الفسخ بعد حصول الربح، فإن كان من القسم الأوّل اقتضى حصوله من حينه. فالعامل يستحقّ ذلك الربح بمقدار حصّته، و إن كان من القسم الثاني يكون تمام الربح للمالك، و يستحقّ العامل اجرة المثل لعمله، و هي قد تكون أزيد من الربح، و قد تكون أقلّ، فيتفاوت الحال بالفسخ و عدمه إذا كان لأجل تخلّف الشرط.

[مسألة 34: يملك العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره‌]

[3423] مسألة 34: يملك العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره من غير توقّف على الإنضاض أو القسمة، لا نقلًا و لا كشفاً على المشهور، بل الظاهر الإجماع عليه؛ لأنّه مقتضى اشتراط كون الربح بينهما، و لأنّه مملوك و ليس للمالك، فيكون للعامل، و للصحيح: رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه و هو لا يعلم، قال: «يقوّم، فإن زاد درهماً واحداً انعتق و استسعى في مال الرجل» إذ لو لم يكن مالكاً لحصّته لم ينعتق أبوه. نعم، عن الفخر، عن والده أنّ في المسألة أربعة أقوال، و لكن لم يذكر القائل و لعلّها من العامّة.

أحدها: ما ذكرنا.

(1) و لعلّ وجه الفرق أنّ تخلّف الشرط يرجع إلى عدم تحقّق المقصود الذي وقع العقد عليه، فالفسخ الآتي من قبله يوجب انحلاله من رأس، و أمّا الفسخ الآتي من ناحية جواز العقد فهو يؤثّر من زمان وقوعه؛ لعدم رجوعه إلى خلل في العقد من جهة عدم تحقّق المقصود.