[مسألة 17: إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقداً أو عروضاً لا يعتبر فيه رضا المستحقّ‌]

[2977] مسألة 17: إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقداً أو عروضاً (1) لا يعتبر (2) فيه رضا المستحقّ، أو المجتهد بالنسبة إلى حصّة الإمام (عليه السّلام)، و إن كانت العين التي فيها الخمس موجودة، لكن الأولى اعتبار رضاه خصوصاً في حصّة الإمام (عليه السّلام).

[مسألة 18: لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس و يردّه على المالك إلّا في بعض الأحوال‌]

[2978] مسألة 18: لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس و يردّه على المالك إلّا في بعض الأحوال، كما إذا كان عليه مبلغ كثير و لم يقدر على أدائه؛ بأن صار معسراً و أراد تفريغ الذمّة، فحينئذٍ لا مانع منه إذا رضي المستحقّ بذلك.

[مسألة 19: إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه‌]

[2979] مسألة 19: إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكافر و نحوه لم يجب عليه إخراجه، فإنّهم (عليهم السّلام) أباحوا لشيعتهم ذلك، سواء كان من ربح تجارة أو غيرها، و سواء كان من المناكح و المساكن و المتاجر أو غيرها.

(1) مرّ الإشكال في العروض.

(2) محلّ إشكال، و الأحوط رضا المجتهد و إذنه في سهم السادة كما مرّ.