و
ما يظهر من بعض الكلمات من أنّ المقدّمة هي الأجزاء بالأسر [1] إن اريد بالمجموعية عموم الأجزاء
بالعموم الاستغراقي الراجع إلى أنّ المقدّمة هي كلّ واحد من الأجزاء مستقلًاّ،
فنحن لا نمنعه، و لكن هذا لا يوجب الفرق بينها و بين المقدّمات الخارجية أصلًا،
كما هو واضح.
و
إن اريد بها عموم الأجزاء بالعموم المجموعي الراجع إلى أنّ المجموع مقدّمة، فيرد
عليه: أنّ الوجدان شاهد على خلافه؛ لعدم تحقّق ملاك المقدّمية- و هو التوقّف- إلّا
في كلّ واحد من الأجزاء.
هذا،
مضافاً إلى أنّ الأجزاء بالأسر هو المركّب لا المقدّمات.
ثمّ
بما ذكرنا ظهر أمران:
الأوّل: تحقّق ملاك المقدّمية في الأجزاء.
الثاني: كونها داخلةً في محلّ النزاع؛ لعدم لزوم اجتماع المثلين بعد فرض أنّ
متعلّق الإرادة النفسية هي عنوان المسجد مثلًا، و متعلّق الإرادة الغيرية هي كلّ
واحد من الأجزاء.
ثمّ
إنّا جعلنا المثال في إرادة الفاعل و في القسم الأوّل من المركّبات، و عليك مقايسة
إرادة الآمر بإرادة الفاعل و القسم الثاني بالأوّل.
دفعُ
وَهم: في أنحاء الوحدة الاعتباريّة
ثمّ
إنّه ذكر المحقّق العراقي- على ما في التقريرات المنسوبة إليه- أنّ الوحدة
الاعتبارية يمكن أن تكون في الرتبة السابقة على الأمر بأن يعتبر عدّة امور متباينة
شيئاً واحداً بلحاظ مدخليتها في حصول غرض واحد، و يمكن أن