متعلَّق الأوامر و النواهي‌

الفصل السابع في أنّ متعلّق الطلب هل هي الطبيعة أو الأفراد؟

و قبل الخوض في تحقيق المقام لا بدّ من تحرير محلّ النزاع، فنقول: ظاهر العنوان محتمل لاحتمالات:

أحدها: أن يكون المراد بالطبيعة هي الماهيّة و بالأفراد هو الوجود بحيث كان مرجع النزاع في هذا المقام إلى النزاع المعروف المشهور في الفلسفة، و هو أنّ الأصيل هل هي الماهيّة أو الوجود؟ فالقائلون بأصالة الماهيّة يقولون بتعلّق الطلب بها لكونها أصيلًا، و القائلون بأصالة الوجود يقولون بتعلّق الطلب به لكونه أصيلًا.

هذا، و لكن لا يخفى أنّ النزاع على هذا الوجه بعيد عن محلّ الكلام بين الاصوليين.

ثانيها: أن يكون النزاع راجعاً و مبنيّاً على القول بأنّ الطبيعي هل يكون موجوداً في الخارج أو أنّ وجوده بمعنى‌ وجود أفراده؟ و كون النزاع على هذا