المقدّمة الخامسة في مكان المصلّي‌

اعلم أنّه لا يعتبر في مكان المصلّي شي‌ء وجودي أو عدمي، مثل ما يعتبر في لباسه من الأوصاف الوجودية و العدمية، على ما عرفت تفصيله، نعم يعتبر فيه أن يكون التصرف فيه مباحا للمصلّي، و لكنّه لم يرد فيه نصّ بخصوصه، بل الوجه في اعتباره هو ما دل على حرمة التصرّف في مال الغير بغير إذنه، بضميمة استحالة اجتماع الأمر و النهي.

و نحن و إن حقّقنا جوازه فيما هو محلّ النزاع في المسألة الأصولية إلّا انّك عرفت أنّ ذلك لا ينافي القول ببطلان العبادة فيما إذا اتحدت مع عنوان محرّم في الخارج، لعدم صلاحية ما يكون مبغوضا للمولى بالفعل للتقرب به إليه.

نعم يختص ذلك بما إذا كانت الحرمة منجزة على المكلّف، و أمّا في غير هذه الصورة فلا مانع من وقوع العبادة على وجهها، لعدم كونها مبغوضة فعلا. ثمَّ إنّ التعبير بأنّه يعتبر أن لا يكون مكان المصلّي مغصوبا كما في بعض الكلمات‌ [1]، لا

[1] كتاب الصلاة للمحقق الحائري: 81.