الأنهار المملوكة المنشقّة من الشطوط و نحوها

مسألة 30: الأنهار المملوكة المنشقّة من الشطوط و نحوها إذا وقع التعاسر بين أربابها- بأن كان الشطّ لا يفي في زمان واحد بإملاء جميع تلك الأنهار- كان حالها كحال اجتماع الأملاك على الماء المباح المتقدّم في المسألة السابقة، فالأحقّ ما كان شقّه أسبق ثمّ الأسبق. و إن لم يعلم الأسبق، فالمدار هو الأعلى، فالأعلى، فيقبض الأعلى ما يسعه ثمّ ما يليه و هكذا (1).

(1) 1- الأنهار المملوكة- سواء كان مالكها واحداً أو أشخاصاً متعدّدين- مع انشقاقها من الشطوط و نحوها إذا وقع التعاسر و التشاحّ بين أربابها؛ من أجل أنّ الشطّ و مثله لا يكون كافياً في زمان واحد لأن يملي جميع تلك الأنهار، و يسقي مثلًا جميع الأراضي التي كانت تسقي في غير مثل هذا الزمان، كان حالها حال اجتماع أملاك متعدّدة على الماء المباح المتقدّم في بعض المسائل المتقدّمة. و من مصاديق هذه المسألة النهر الكبير الواقع في بلدة قم، المسمّى ب «رودخانه»، الذي قد يجري فيه السيل الكثير، و غالباً يشتمل على الماء غير السيل، و قد شقّ منه أنهار متعدّدة طول امتداده، و قاعدةً بعضها أعلى من بعض، كما أنّه من المسلّم وجود الأسبق فالأسبق، و هذا المورد مصداق لرواية غياث المتقدّمة قطعاً، كما لا يخفى.