رهنا على مقدار ما بقي، أو شرطا كونه رهنا على المجموع من حيث المجموع، فينفكّ الجميع بالبراءة من بعضه (1).

(1) لا ينبغي الإشكال في لزوم الرهن من طرف الراهن، و إلّا فلا يجتمع مع كونه وثيقة للدّين و موجبا لاطمئنان المرتهن، و يترتّب على ذلك أنّه لا يجوز للراهن الانتزاع منه بدون رضاه و إسقاط حقّه، أو إفراغ ذمّة الراهن من جميع الدّين؛ لأنّ له إسقاط حقّه في الصورة الاولى، و لا يبقى مجال لعنوان الوثيقة بعد أداء الدّين بأجمعه و فراغ ذمّة الراهن كذلك، و لا يكون الرهن لازما من جهة المرتهن؛ لأنّه أيضا مقتضى كونه وثيقة عنده، ففي الحقيقة يكون له هذا الحقّ؛ و هو ثبوت الرهن عنده مع الأحكام الخاصّة المترتّبة عليه، و يمكن له إسقاط هذا الحقّ؛ لأنّ أقلّ آثار الحقّ جواز الإسقاط، فلا يبقى موضوع للرهن مع إسقاطه و هو واضح.

ثمّ إنّه تعرّض في الذيل بما إذا برئت ذمّة الراهن من بعض الدّين بأداء أو إبراء أو نحوهما، و استظهر بقاء الجميع رهنا على ما بقي، إلّا إذا اشترط التوزيع فينفكّ منه على مقدار ما برئ منه، و يبقى رهنا على مقدار ما بقي، أو شرطا كونه رهنا على المجموع من حيث المجموع، فينفكّ الجميع بالبراءة من بعضه، و في صورة عدم الاشتراط بأحد النحوين المذكورين لا تكفي البراءة من البعض في انفكاك الرهن بالإضافة، بل مجموع العين باق على الرهنيّة و إن تحقّقت البراءة بالإضافة إلى البعض، لأنّ ظاهر الرهن كونه وثيقة على الدّين ما دام كونه باقيا و لو ببعضه.

نعم، إذا أسقط المرتهن حقّه من الرهن في مقابل أداء البعض مطلقا أو بالنسبة، فالظاهر صحّة الإسقاط؛ لأنّ ذلك مقتضى عدم اللزوم من ناحيته، و لا يترتّب على التبعيض في مثل المقام من ناحية المرتهن أثر من ثبوت خيار و نحوه، بل كما عرفت أنّ للمرتهن إسقاط حقّه من الكلّ أو البعض، فتدبّر.