[مسألة 10: يشترط فيما يرهن عليه أن يكون دينا ثابتا في الذمّة لتحقّق موجبه‌]

مسألة 10: يشترط فيما يرهن عليه أن يكون دينا ثابتا في الذمّة لتحقّق موجبه: من اقتراض، أو إسلاف مال، أو شراء، أو استئجار عين بالذمّة و غير ذلك، حالّا كان الدّين أو مؤجّلا، فلا يصحّ الرهن على ما يقترض، أو على ثمن ما يشتريه فيما بعد، فلو رهن شيئا على ما يقترض ثمّ اقترض لم يصر بذلك رهنا، و لا على الدية قبل استقرارها بتحقّق الموت و إن علم أنّ الجناية تؤدّي إليه، و لا على مال الجعالة قبل تمام العمل (1).

الكلّي مطلقا، و ظاهره حتّى الكلّي في المعيّن، مع أنّ الرهن لا يكون أولى من البيع قطعا، و يجوز بيع الكلّي من دون فرق بين الكلّي في المعيّن و الكلّي الموصوف.

و ذكر في المتن بعد الاحتياط المزبور أنّه لا يصحّ رهن المجهول من جميع الوجوه حتّى كونه ممّا يتموّل، و الوجه فيه أنّ المجهول الكذائي لا يمكن أن يكون وثيقة للدّين في مقام الإثبات، و فرّع عليه أنّه إذا رهن الصندوق المقفل و كان ما فيه مجهولا حتّى من جهة الماليّة. نعم، مع علمه بذلك و جهله بعنوان العين فمقتضى الاحتياط و إن كان البطلان، إلّا أنّه نفى الخلوّ عن الوجه عن الجواز، و السرّ فيه أنّ الرهن و إن كان لا بدّ فيه من أن يتموّل و المفروض إحراز ذلك، إلّا أنّه لا تلزم المساواة مع الدّين في الماليّة، بل اللازم إحراز أصل الماليّة و لو كان في غاية القلّة، و يترتّب على ذلك صحّة رهن معلوم الجنس و النوع و إن كان مجهولا بالمقدار، كما استظهره في الذيل، و ذلك لما عرفت من كفاية العلم بأصل الماليّة و لا يلزم العلم بالخصوصيّة؛ إذ ليس الرهن كالبيع الذي هو القدر المتيقّن من جهة النهي عن الغرر، فتدبّر.

(1) حيث إنّ الرهن وثيقة للدّين فيعتبر فيما يرهن عليه أن يكون دينا ثابتا في‌