[مسألة 19: لو ادّعى أحد الشريكين الغلط في القسمة أو عدم التعديل فيها و أنكر الآخر]

مسألة 19: لو ادّعى أحد الشريكين الغلط في القسمة أو عدم التعديل فيها و أنكر الآخر لا تسمع دعواه إلّا بالبيّنة، فإن أقامت نقضت و احتاجت إلى قسمة جديدة، و إن لم تكن بيّنة كان له إحلاف الشريك (1).

[مسألة 20: لو قسّم الشريكان فصار في كلّ حصّة بيت‌]

مسألة 20: لو قسّم الشريكان فصار في كلّ حصّة بيت، و قد كان يجري ماء أحدهما على الآخر، لم يكن للثاني منعه إلّا إذا اشترطا حين القسمة ردّه عنه.

و مثله ما لو كان مسلك البيت الواقع لأحدهما في نصيب الآخر من الدّار (2).

(1) لو ادّعى أحد الشريكين الغلط في القسمة، أو عدم التعديل فيها و أنكره الآخر، فالمدّعي من يدّعي الغلط أو عدم التعديل، و المنكر من ينكر ذلك؛ سواء فسّرنا المدّعي و المنكر بالمعنى العرفي؛ لأنّهما موضوعان عرفيان كما اخترناه في كتاب القضاء على ما تقدّم‌ [1]، أو فسّرناهما بمن يخالف قوله الأصل أو الظاهر و من يوافقه، أو بمن لو ترك ترك و ضدّه، فإذا كان للمدّعي البيّنة الشرعيّة فالمقدّم قوله، و مع عدم البيّنة كان للمنكر الحلف، أو إحلاف الطرف المقابل كما في سائر الموارد.

(2) لو قسّم الشريكان في دار مشتملة على بيتين فصار في كلّ حصّة بيت، و قد كان يجري ماء أحدهما على الآخر، لم يكن للثاني منعه لملاحظة هذه الجهة في القسمة المتقوّمة بتعديل السّهام أوّلا، و من الواضح مدخليّة هذه الجهة في التعديل بنظر العرف و العقلاء؛ مثل أن يكون هذا البيت أصغر من البيت الآخر، و مثله ما لو كان مسلك البيت الواقع لأحدهما في نصيب الآخر من الدار، و كذا وقوع البيت في الجهة الشرقية أو الغربية أو غيرهما من الجهات التي يختلف باختلافها الغرض و الماليّة.

[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب القضاء: 75- 77.