..........

ثانيهما: بيع الميتة الطاهرة- كالسمك و نحوه- إذا كانت له منفعة و لو من دهنه، و قد استشكل في المتن في الجواز، بل نهى عن ترك الاحتياط، و لكنّ الشيخ الأعظم استظهر أنّه لا خلاف في جوازه، و علّله بوجود المقتضى و عدم المانع؛ لأنّ أدلّة عدم الانتفاع بالميتة مختصّة بالنجسة، و قال: صرّح بما ذكرنا جماعة [1]، [2]

و لعلّ وجه الإشكال فيه في المتن؛ إمّا دعوى عدم الاختصاص، و إمّا عدم كون المنفعة المذكورة مقصودة، و كلاهما ممنوعان.

[1] منهم: المحدّث البحراني في الحدائق الناضرة 18: 77، و السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 12: 58- 64، و صاحب الجواهر فيه: 22: 17.

[2] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 40.