..........

الأراضي ملكا لجميع المسلمين و لا اختصاص لخصوص المؤجر بها، و اللازم صرف منافعها فيما يصلح لعموم المسلمين، إلّا أنّ الظاهر أنّ الحكم جار في مورد الإجارة، و الظاهر أنّه لا فرق بين الصورتين، فيجري ما ذكرناه هناك هنا أيضا، فتدبّر.