ثالثتها: أن يوكّل غيره في أن يدفع الغير الزكاة عنه، ثمّ يرجع بها إليه، وهذه الصورة كالصورة الاولى تجب فيها رعاية النيّة من ناحية الوكيل؛ لعدم الفرق بين الصورتين من هذه الجهة.

رابعتها: ما نفى عنه البعد من جواز التوكيل في التبرّع؛ بأن يوكّله أن‌يؤدّي الوكيل زكاته من ماله بدون الرجوع إليه. وفي الختام جعل أصل التبرّع بها من دون توكيل محلّ إشكال؛ والظاهر أنّ الوجه فيه أنّ التبرّع في الامور القربيّة يكون على خلاف القاعدة، ولا يكاد يصار إليه إلّافي موارد قيام الدليل، كالحجّ والزيارة التبرّعيّين عن الغير.

وأمّا في مثل المقام، فلم يدلّ دليل عليه، ومنه تظهر المناقشة بالإضافة إلى‌الصورة الرابعة؛ فإنّه إذا لم يكن أصل التبرّع خالياً عن الإشكال، فكيف يكون التوكيل فيه جائزاً؟ فتدبّر.