وأمّا الثاني: أي النموّ؛ فلأنّ الفطرة في زكاتها بمعنى الخلقة والسلامة. وأمّا النموّ في الأموال، فلصراحة بعض الروايات‌ [1].

الثاني: الكلام في ثبوت الحقيقة الشرعيّة وعدمها في الزكاة إنّما هو مثل الكلام في الصلاة من دون فرق، وقد عرفت‌ [2] في محلّها عدم الثبوت.

الثالث: قد تقدّم البحث عن كون الزكاة في الجملة من ضروريّات الدِّين، وذكر كلمة «في الجملة» إنّما هو للاختلاف في ثبوت الزكاة في مثل الأرُز على ما سيأتي‌ [3] تحقيقه، وأنّ منكرها مندرج في‌الكفّار بنحو التفصيل في كتاب الطهارة [4]، ويكفي في أهمّيتها اقترانها بالصلاة، وعطفها عليها في كثير من الآيات القرآنيّة [5]، سيّما مثل قوله- تعالى-: «الَّذِينَ إِن مَّكَّنهُمْ فِى الْأَرْضِ‌ أَقَامُوا الصَّلَوةَ وَ ءَاتَوُا الزَّكَوةَ» [6].

ولعلّ السرّ في الاقتران المذكور إفادة أنّ دين الإسلام- الذي هو أكمل الأديان وخاتمها- لا يكون مشتملًا على الامور المعنويّة فقط، بل يكون متكفّلًا لإقامة معاد الاجتماع ومعاشه.

والحقّ أنّ الواقع يكون كذلك؛ فإنّه لو أتوا بالزكاة بالإضافة إلى موارد

[1] وسائل الشيعة 9: 9- 15 و 21- 31، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 1 و 3.

[2] دراسات في الاصول 1: 187- 202، سيرى كامل در اصول فقه 2: 35 وما بعدها.

[3] في ص 63- 67.

[4] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة، النجاسات وأحكامها: 246- 252.

[5] سورة البقرة 2: 43، 83، 110، 177 و 277، سورة النساء 4: 77 و 162، سورة المائدة 5: 12 و 55، سورة التوبة 9: 5 و 11 و 18 و 71، سورة مريم 19: 31 و 55، سورة الأنبياء 21: 73، سورة الحجّ 22: 41 و 78، سورة النور 24: 37 و 56، سورة النمل 27: 3، سورة لقمان 31: 4، سورة الأحزاب 33: 33، سورة المجادلة 58: 13، سورة المزّمّل 73: 20، سورة البيّنة 98: 5.

[6] سورة الحجّ 22: 41.