است: لازمه اين دليل آن است كه اقامه حدود شرعيّه در تمام زمان‌ها مطلقاً واجب باشد، بدون اين‌كه به نصب معصوم عليه السلام نياز باشد؛ و حتّى نيازى به فقيه جامع الشرايط هم ندارد. [1] به عبارت ديگر، اقامه حدود بايد يك واجب مستقل و غير مشروط باشد و حتّى در فرض عدم دسترسى به مجتهدين واجد شرايط و عدول مؤمنين، فسّاق هم بايد بتوانند متصدّى اقامه حدود شرعيّه شوند، همانند: حفظ اموال غائبين و محجورين.

پاسخ: بر فرمايش ايشان چند اشكال مطرح است:

اوّلًا: مفروض در محلّ نزاع آن است كه اجراى حدود شرعيّه بعد از تشخيص صحيح آن است؛ و اين مربوط به كسانى است كه عارف به احكام شرعيّه و حدود الهى باشند. به تعبير ديگر، قدرت بر استنباط داشته باشند. بنابراين، هيچ‌گاه اين دليل اقتضا ندارد كسانى كه عارف به اين امر نيستند، بتوانند آن را اجرا نمايند.

ثانياً: قياس اجراى حدود به مسأله حفظ اموال غائبين و يا سرپرستى محجورين صحيح نيست؛ چرا كه حفظ اموال يا سرپرستى محجور محتاج به اين نيست كه شخص آگاه به احكام الهى باشد. و از طرفى، اگر اين امور به نحو صحيح انجام نشود، مفسده مهمّى ندارد؛ بر خلاف حدود الهى كه اگر ناآشناى به آن‌ها مجرى آن شود، مفسده بسيار مهمّى خواهد داشت كه مى‌توان گفت در اين فرض، نقض غرض لازم مى‌آيد. بنابراين، براى تحقّق غرض از اجراى حدود به ناچار بايد كسى آن را اقامه كند كه آشناى به حلال و حرام و احكام الهى باشد.

ثالثاً: آن‌چه در اين دليل هفتم آمده، اين است كه در تحقّق غرضِ اقامه حدود، حضور معصوم عليه السلام دخالتى ندارد؛ امّا اين بدان معنى نيست كه هر كسى بتواند متصدّى آن باشد؛ مانند اين‌كه بگوييم در اقامه نماز جماعت امام معصوم عليه السلام شرطيّت ندارد، لكن اين‌گونه نيست كه هر كسى بتواند امامت جماعت را عهده‌دار باشد.

نتيجه‌ آن‌كه: ترديدى نيست اجراى حدود بايد در اختيار گروه خاصى باشد؛ چرا كه در غير اين صورت، هرج و مرج، و نقض غرض لازم مى‌آيد؛ و از وجود آن، عدم،

[1]. جامع المدارك، ج 5، ص 412.