اسم الکتاب : آئين كيفرى اسلام المؤلف : ترابى شهرضايى، اكبر الجزء : 1 صفحة : 542
به
«قال الصادق عليه السلام» تعبير مىكند. اين نوع مرسلات صدوق رحمه الله به نظر ما
حجّت است.
از
امام صادق عليه السلام پرسيدند: مرجومى فرار مىكند، حكمش چيست؟ امام عليه السلام
فرمود:
اگر
زنا از راه اقرار ثابت شده باشد، برگردانده نمىشود- حكم امام عليه السلام به عدم
ردّ، مطلق است در صورت اقرار- امّا اگر از راه بيّنه و شهود اربعه ثابت شده باشد،
وى را بازمىگردانند.
اين
روايت، به طور كامل دلالت بر فرق بين صورت اقرار و بيّنه دارد و نسبت به هر دو
مورد نيز مطلق است. سند آن نيز معتبر است. بنابراين، لازم نيست ضعف آن را به عمل
مشهور جبران كنيم؛ همانگونه كه صاحب جواهر رحمه الله فرموده است. [1] 2- بإسناده عن صفوان، عن غير واحد، عن
أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، أنّه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يردّ
وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة ردّ. [2] 3- وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس، عن صفوان، عن
رجل، عن أبي بصير وغيره عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: قلت له: المرجوم يفرّ
من الحفيرة فيطلب؟ قال: لا، ولا يعرض له إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب، فإن هرب
قبل أن تصيبه الحجارة ردّ حتّى يصيبه ألم العذاب.
[3] سند اين دو حديث: اين دو روايت سرانجام به
يك راوى منتهى مىشود و در واقع اينها يك روايت هستند؛ زيرا، در يكى، صفوان از
غير واحد از ابىبصير از امام صادق عليه السلام نقل مىكند؛ و در ديگرى، صفوان از
رجلى كه او از ابىبصير و غير او از امام صادق عليه السلام روايت مىكند، آمده
است.
نكته: مرسلات دو نوع است؛ الف: ارسالى كه در روايت با كلمهى «غير واحد»
باشد؛ برخى از فقها چنين روايت مرسلى را حجّت مىدانند؛ زيرا، به علّت بسيارى روات
نام آنان را نبرده است.