اسم الکتاب : آئين كيفرى اسلام المؤلف : ترابى شهرضايى، اكبر الجزء : 1 صفحة : 541
ب:
مرحوم شيخ در نهايه [1] و ابن حمزه رحمه الله در وسيله [2] گفتهاند: اگر فرار پس از برخورد
سنگها با بدن او (هر چند يك سنگ) باشد، به گونهاى كه ناراحتى سنگ را ديده باشد،
در اين حال، او را تعقيب نمىكنند؛ امّا اگر قبل از پرتاب و اصابت سنگ فرار كرده و
در حقيقت، ناراحتى سنگ را نچشيده باشد، بايد او را تعقيب و دستگير كرده، به گودال
بازگردانده و سنگسارش كنند.
بررسى
ادلّهى فرع دوم
اطلاقات
ادلّهى رجم، حاكم شرع را موظّف به اجراى حدّ كرده، ولازمهى اقامهى رجم اين است
كه مرجوم فرار نكند تا رجم گردد؛ و اگر فرار كرد، او را بگيرند و نگاه دارند و
نگذارند فرار كند. از اين رو، به اقامهى دليل بر اعادهى مرجوم در صورت فرار نياز
نداريم؛ آنچه محتاج دليل است، سقوط حدّ رجم و تعطيل شدن آن به فرار مجرم مىباشد.
بنابراين،
قاعدهى اوّليه در باب حدّ- به مقتضاى ادلّه و اطلاقاتى كه بر رجم زانى محصن دلالت
دارد- اجراى آن است؛ همانگونه كه در باب تازيانه خواهيم گفت: فرار نقشى در سقوط
حدّ ندارد؛ قاعدهى اوّليّه اين است كه وقتى گفت: زانى را صد تازيانه بزنيد، يعنى
اگر صدبار هم فرار كرد، باز بايد اين حدّ پياده شود.
سقوط
و عدم اجراى حدّ خلاف قاعده است و بايد دنبال دليل آن گشت؛ و به مقدار دلالتش دست
از قاعدهى اوليّه برداشت؛ بنابراين، بايد روايات وارده را ملاحظه كنيم:
1-
محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: سئل الصادق عليه السلام عن المرجوم يفرّ، قال:
إن
كان أقرّ على نفسه فلا يردّ، وإن كان شهد عليه الشهود يردّ. [3]
فقه
الحديث: اين روايت مرسل است؛ امّا از مرسلات صدوق مىباشد كه حجّيت دارد؛
زيرا، مرحوم صدوق نگفته «رُوي ...»، بلكه مثل كسى كه خودش شاهد قصّه و جريان باشد،