كسى است كه به صراحت فتواى به عدم جواز تأخير داده، و عبارت مرحوم علّامه در ارشاد [1] نيز اشعارى به اين معنا ندارد.

مرحوم صاحب‌رياض رحمه الله‌ [2] در ردّ نظر محقّق اردبيلى رحمه الله مى‌فرمايد: تأخير رجم امرى جايز و مورد اتّفاق است؛ ليكن عدّه‌اى به وجوب تأخير و عدّه‌اى به استحباب آن معتقدند؛ و فتوا به عدم جواز تأخير، احداث قول سوّمى در مسأله است؛ بنابراين، اين قول به جهت مخالفت با اجماع مركّب و قول فقها كنار گذاشته مى‌شود، و بايد يكى از آن دو قول را اختيار كرد.

هر چند قول به وجوب تأخير، دليل محكمى ندارد، ولى بزرگانى از فقها به آن فتوا داده‌اند؛ بنابراين مقتضاى احتياط، تأخير در رجم است.

صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: در مسأله، اتّفاق و اجماع محكمى وجود ندارد كه نتوان با آن مخالفت كرد؛ بلكه مسأله اختلافى است. شاهدش وجود قول ديگرى از ابن جنيد رحمه الله كه با استناد به روايت اهل سنّت در قضيّه شراجه همدانى‌ [3]- كه روز پنجشنبه به او تازيانه زده و در روز جمعه سنگسار شد- گفته: بايد بين تازيانه و سنگسار يك روز فاصله باشد. [4] با توجّه به اين اختلاف‌ها، در تحرير الوسيله‌ فرموده است: تأخير واجب نيست. ايشان با اين كلام، قول فقهاى متقدّم را نفى كرد. در ذيل نيز فرموده: مقتضاى احتياط عدم تأخير است؛ كلام صاحب رياض رحمه الله كه احتياط را در تأخير مى‌ديد، ردّ كرد.

نظر برگزيده: با وجود فتواى بزرگانى چون شيخ مفيد و طوسى رحمه الله و ديگران، اگر مستند وجوب، همان علّت‌هايى باشد كه مرحوم صاحب شرايع فرموده، يعنى تأخير حدّ به خاطر اين است كه دردهاى ناشى از تازيانه را تحمّل كند- «تأكيداً في الزجر» [5]- انصاف اين‌

[1]. ارشاد الاذهان، ج 2، ص 173.

[2]. رياض المسائل، ج 10، ص 64.

[3]. سنن بيهقى، ج 8، ص 220.

[4]. جواهر الكلام، ج 41، ص 346.

[5]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 938.