سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال:

قضى أمير المؤمنين عليه السلام في من قتل و شرب خمراً وسرق، فأقام عليه الحدّ، فجلده لشربه الخمر وقطع يده لسرقته وقتله بقتله. [1] فقه الحديث‌: امام صادق عليه السلام فرمود: اميرمؤمنان عليه السلام درباره‌ى مردى كه مرتكب قتل و شراب‌خوارى و سرقت شده بود، به اين صورت قضاوت كرد كه ابتدا به خاطر شراب‌خوارى به او تازيانه زد، سپس به خاطر دزدى دستش را بريد، و سرانجام او را قصاص كرده و كشت.

مجموعه‌ى اين روايات بر قاعده‌اى كه در ابتداى فرع گفتيم، دلالت دارد.

فرع دوم: كيفيّت اجراى حدّ بكر و محصن بر يك نفر

اگر جوان متأهّلى، قبل از دخول به همسرش مرتكب زنا شد، حدّ او تازيانه و تراشيدن سر و تبعيد است. اگر همين فرد پس از دخول به اهل، بار ديگر زنا كرد، حدّش، رجم است. اين دو حدّ را چگونه اجرا مى‌كنند؟

مقتضاى قاعده‌ى اوّليه و روايات باب اين است كه وى را تازيانه زده، سرش را تراشيده و يك سال به تبعيد بفرستند، و پس از اتمام تبعيد، او را بكشند. امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌ فرموده است: «فالظاهر وجوب كون الرجم بعد التغريب على اشكال»؛ ابتدا مى‌فرمايد: ظاهراً واجب است رجم بعد از تبعيد باشد، آن‌گاه در مسأله ترديد مى‌كنند؛ يعنى روشن نيست آن قاعده بر اين مورد هم تطابق داشته باشد؛ سپس در عدم تأخير احتياط مى‌كند.

در باب حدّ مريض و صاحب قروح و مستحاضه گفتيم نبايد رجم را به تأخير انداخت، و در همان حالت او را سنگسار مى‌كنند. نكته‌اش اين بود كه چنين فردى بايد از اجتماع كنار گذاشته شده و اعدام گردد؛ و اين مطلب حكمت و فلسفه‌ى قتل است. با توجّه به اين نكته، چرا يك سال رجم را تأخير انداخته تا تبعيد و اقامت اجبارى محقّق شود؟ در

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 327، باب 15 از ابواب مقدّمات حدود، ح 7.