نتيجه، فردى كه گناهش بيشتر از زانى محصن است، عقوبتش كمتر از او باشد؛ چرا كه زانى محصن را بى‌درنگ رجم مى‌كنند، ولى به اين شخص يك سال مهلت مى‌دهند تا از لوازم حيات و زندگى استفاده كند.

آيا از ضابطه‌ى كلّى در روايات بايد دست برداريم؟ به نظر مى‌رسد مى‌توان ادّعاى انصراف كرده و بگوييم كلّيتى كه در اين روايات گفته شده، از اين مورد انصراف دارد. و شايد به جهت همين انصراف، امام راحل رحمه الله فرمود: «على اشكال».

از يك طرف، فلسفه‌ى رجم و قتل، نابود شدن فرد است؛ و از سوى ديگر، رواياتى داشتيم كه مى‌گفت: در حدود نبايد تأخير انداخت. با اين حال، آيا مى‌توان مستفاد از روايات مذكور را چنان توسعه دهيم و بگوييم در هر موردى كه چند حدّ مطرح بود، بايد حدِّ كمتر از قتل را شروع كرده و به قتل پايان دهيم؛ هر چند سبب يك سال تأخير شود؛ بلكه به احتمال قوى، از اين مورد انصراف دارد و به طور قاطع نمى‌توانيم آن ضابطه‌ى كلّى را در اين‌جا پياده كنيم.

كيفيّت تقديم حدود بر يكديگر

آيا ملاكى بر تقديم و تأخير در حدود هست؟

صاحب جواهر رحمه الله فرمود: اگر در ميان حدود، حدّى باشد كه در آن جنبه‌ى حقّ الناس مطرح است- (مانند حدّ قذف كه در آن آبروى ديگران را مورد هتك قرار داده و به آنان نسبت زنا داده است و نتوانسته اين نسبت را با شهود ثابت كند، ولى در حدّ زنا فقط حقّ خدا مطرح است)- بر حقّ‌اللَّه مقدّم مى‌شود. [1] اگر اين وجه قوى هم نباشد، مقتضاى احتياط خواهد بود؛ به ويژه در جايى كه احتمال داده مى‌شود ضمن اجراى حدّ اوّل، اصلًا زمينه‌اى براى حدّ دوم محفوظ نماند؛ مثل اين كه فرد ناتوان باشد و در صورت اجراى حدّ قذف، احتمال داده شود كه تلف شده و بميرد.

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 346.