فقال: إن كان أوجب على نفسه الحدّ وهو صحيح لا علّة به من ذهاب عقل اقيم عليه الحدّ كائناً ما كان. [1]

فقه الحديث: ابوعبيده از امام باقر عليه السلام درباره‌ى مردى كه حدّ بر او واجب شد، ليكن قبل از اجراى حدّ حالت جنون به او دست داد، پرسيد كه حكمش چيست؟

امام باقر عليه السلام فرمود: اگر در حال صحّت و عقل، موجِب حدّ را انجام داده باشد، حدّ را بر او جارى مى‌كنند، به هر حال و صورتى كه باشد.

از كلمه‌ى «لم يضرب» در لسان راوى استفاده مى‌شود حدّ او تازيانه بوده است. سؤال اين است كه آيا اين حكم به رجم نيز سرايت دارد؟

اوّلًا: برخى شبهات و اشكالاتى كه در «جَلْد» مطرح است، در «رجم» مطرح نيست؛ لذا، در مورد مستحاضه و صاحب قروح و مريض گفتيم رجم آن‌ها بدون اشكال است؛ امّا اگر حدّ مجرم تازيانه بود، اجراى حدّ را به تأخير مى‌اندازند تا بهبودى حاصل شود.

لذا، وقتى روايت، تازيانه زدن زانى را در حال جنون اجازه دهد، به طريق اولى مى‌توان او را رجم كرد.

ثانياً: هر چند سؤال از جلد است، امّا جواب امام عليه السلام اطلاق دارد. فرمود:- «إن كان أوجب على نفسه الحدّ»- هر حدّى باشد، رجم و يا غير آن. منافاتى نيست در اين‌كه سؤال از مطلب خاصّى و در خصوص جلد باشد، امّا امام عليه السلام جواب مطلق و عامّى بفرمايد؛ لذا، اطلاق جواب امام عليه السلام شامل رجم نيز مى‌شود.

روايت شريفه به اطلاقش دلالت دارد بر اين‌كه هر فردى در حال سلامت و كمال عقل موجِب حدّى را مرتكب شود، در حال زوال عقل و عروض حالت جنون مى‌توان بر او حدّ اقامه كرد، خواه جنون او ادوارى باشد، يا اطباقى.

طرح يك شبهه و دفع آن‌

برخى گفته‌اند: بايد بين جنون اطباقى و ادوارى تفصيل داد؛ اگر جنون او اطباقى باشد، بعيد نيست كه بگوييم حدّ جلد ساقط مى‌شود.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 317، باب 9 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 1.