[اجراء الحدّ على المجنون والمرتدّ]

[مسألة 10- لا يسقط الحدّ باعتراض الجنون أو الإرتداد، فإن أوجب على نفسه الحدّ وهو صحيح لا علّة به من ذهاب عقل ثمّ جنّ اقيم عليه الحدّ رجماً أو جلداً.

ولو ارتكب المجنون الأدواري ما يوجبه في دور إفاقته وصحّته اقيم عليه الحدّ ولو في دور جنونه، ولا ينتظر به الإفاقة، ولا فرق بين أن يحسّ بالألم حال الجنون أولا.]

اجراى حدّ بر مجنون ومرتد

در اين مسأله دو فرع مطرح است:

1- اگر فردى در حال كمال عقل، زنايى مرتكب شد و نزد حاكم به ثبوت رسيد، در صورتى كه هنگام اقامه‌ى حدّ حالت جنون بر زانى عارض شد و يا مرتد گشت، مانع اجراى حدّ نمى‌شود و لازم نيست صبر كنيم تا عاقل گردد و حالت جنون برطرف شود.

2- اگر فرد زانى مبتلا به جنون ادوارى باشد و هنگام سلامت عقل مرتكب زنا شود، در همان حال جنون به او حدّ زده مى‌شود و به انتظار افاقه و به هوش آمدنش نمى‌نشينيم؛ در اقامه‌ى حدّ نيز فرق نيست كه مجنون درد و ناراحتى حسّ مى‌كند يا نه.

دليل مسأله‌

اگر با عروض حالت جنون شكّ كنيم كه حدّ ساقط است يا نه؟ مقتضاى استصحاب، وجوب اجراى آن است؛ ليكن با وجود روايت صحيحه‌اى در اين مقام، نوبت به اصل عملى نمى‌رسد. زيرا، اين روايت هر شكّ و شبهه‌اى را كه جريان اصل متقوّم به وجود آن است، رفع مى‌كند.

محمّد بن عليّ بن الحسين، بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام، في رجل وجب عليه الحدّ فلم يضرب حتّى خولط.