نصّ و ظاهر معارضه‌اى نيست؛ بلكه نصّ واظهر هميشه قرينه بر تصرّف در ظاهر هستند.

به بيان ديگر، در كفايه‌ گفته شده اگر امرى از مولا رسيد و نمى‌دانيم آيا از آن واجب اراده شده يا واجب تخييرى؟ مرحوم آخوند فرمود: مقدّمات حكمت و اطلاق، بر ظهور آن امر در تعيين دلالت دارند. [1] در مقابل اين ظهور، اگر اظهر يا نصّى داشته باشيم، بين آن‌ها به حمل ظاهر بر اظهر يا نصّ جمع مى‌كنيم و تعارضى نيست تا بگوييم بيان دوم ناسخ بيان اوّل است. تعارض در جايى است كه هر دو، نصّ يا ظاهر باشند.

د: احتمال ديگرى كه در ردّ ناسخيّت آيه‌ى 48 سوره‌ى مائده داده مى‌شود- هر چند احتمال بعيدى است- اين است كه‌ مَآ أَنزَلَ اللَّهُ‌ احكام و مقرّرات اسلام است و ظهور در تعيين دارد؛ ليكن به واسطه‌ى نصوصيّت آيه‌ى قبل، دست از اين ظهور بر مى‌داريم.

مؤيّد آيه‌ى شريفه‌

روايت ابى‌بصير را از آن جهت كه سندش صحيح نيست، به عنوان مؤيّدى بر آيه‌ى شريفه مطرح مى‌كنيم:

محمّد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبداللَّه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن سويد بن سعيد القلا، عن أيّوب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إنّ الحاكم إذا أتاه أهل التوراة وأهل الانجيل يتحاكمون إليه، كان ذلك إليه، إن شاء حكم بينهم وإن شاء تركهم. [2] فقه الحديث‌: امام باقر عليه السلام فرمود: اگر اهل تورات و انجيل نزد حاكم اسلام آمده، و از او تقاضاى تحاكم كردند- تحاكم ظهور در مخاصمه و تنازع دارد؛ ولى مطلب فقط مربوط به باب مخاصمه نيست، بلكه در باب حدود نيز جريان دارد- براى حاكم اين حقّ هست كه مى‌تواند طبق احكام اسلام بين آنان حكم كند و يا اعراض كرده تا به محاكم خودشان مراجعه كنند.

[1]. كفاية الاصول، ج 1، ص 91.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 218، باب 27 از ابواب كيفية الحكم، ح 1.