اسم الکتاب : آئين كيفرى اسلام المؤلف : ترابى شهرضايى، اكبر الجزء : 1 صفحة : 475
جبرئيل
به رسول خدا صلى الله عليه و آله گفت: از يهوديان بخواهيد عالم معروفشان «ابن
صوريا» را حاضر كنند. از آنان دربارهى موقعيّت ابن صوريا سؤال كرد. گفتند:
داناترين يهودى بر روى زمين است. پس از احضار او، رسول خدا صلى الله عليه و آله از
او پرسيد: آيا در كتاب شما حدّ زن و مردى كه زناى احصانى كردهاند، رجم نيست؟ گفت:
آرى.
پيامبر
صلى الله عليه و آله دستور دادند آنان را سنگسار كرده و اين آيات نيز در همين
جريان نازل شد. [1] بديهى است معنى ندارد آياتى كه پشت سر
هم و در يك واقعه نازل شده باشد، يكى ناسخ ديگرى باشد.
ب: بعضى از محقّقان [2] معتقدند اصلًا در قرآن چيزى به عنوان نسخ وجود ندارد؛ تنها آيهى
نجوا در ناسخيّت صراحت دارد.
در
آيهى اوّل دستور آمده بود قبل از نجوا كردن با پيامبر صلى الله عليه و آله
صدقهاى داده شود. در آيهى دوم فرمود: حالا كه اين حكم بر شما سخت است، آن را
برمىداريم.
ج:
التزام به نسخ در صورتى است كه دو آيه با يكديگر منافات و تعارض داشته و غير قابل
جمع باشند. در آن حالت آيهى متأخّر را ناسخ قرار مىدهيم؛ امّا در اين مقام، بين
دو آيه هيچ تنافى و تعارضى نيست؛ چرا كه آيهى اوّل صراحت در تخيير دارد و
مىگويد:
فَاحْكُم
بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ[4] ولى آيهى دوم فَاحْكُم بَيْنَهُم
بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ[5] صراحتى در تعيين ندارد؛ بلكه ظهور در تعيين دارد. و در مباحث اصولى
گفته شده: بين