وجه اوّل: آيا اين زن را به همراه محرمى مانند شوهر و يا غير او تبعيد كنيم و يا بدون همراه؟ اگر به همراه محارم بايد تبعيد شود، گناه آنان چيست؟ زن مرتكب زنا شده، چه ربطى به شوهرش دارد؟ و اگر او را به تنهايى تبعيد كنيم با آن روايتى كه اهل سنّت از پيامبر صلى الله عليه و آله نقل كرده‌اند، مبنى بر آن كه: «لايحلّ لامرأة أن تسافر من غير ذي محرم» [1]- زن حقّ ندارد بدون محرم به مسافرت رود- تعارض دارد.

وجه دوم: زن به حسب غريزه طبيعى شهوتش زياد و چند برابر مرد است، با وجود اين غلبه‌ى شهوت، موانعى اقتضا مى‌كند كه آن‌ها به دنبال شهوت‌رانى و كار زشت نروند؛ از پدر و مادر و خويشان حيا مى‌كنند، و محارم محافظ و نگهبان آن‌ها هستند و نمى‌گذارند دست از پا خطا كرده به فحشا تن دهند.

اگر از چنين زنى، موانع كنار رود و در يك محيط دور دست، جداى از نزديكان و محارم فرستاده شود، و از طرفى هم مسائل فقر و تنگدستى و ديگر مشكلات به او روى آورد، به ناچار مرتكب فحشا شده و خلاف مطلوب نتيجه مى‌دهد؛ اگر او را به عنوان مجازات و تنبيه بر يك زنا تبعيد كنند، مرتكب زناى مكرّر مى‌شود.

وجه سوم: آيه‌ى شريفه: فَإِنْ أَتَيْنَ بِفحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنتِ مِنَ الْعَذَابِ‌ [2] مى‌گويد: «مجازات كنيزانى كه مرتكب فحشا مى‌شوند به اندازه‌ى نصف كنيزى است كه بر زنان آزاد وضع شده است». بنابراين، بايد آنان را شش ماه تبعيد كنيم؛ در حالى كه به اجماع همه‌ى فقها در حق كنيزان تبعيد نيست. از اين اجماع كشف مى‌كنيم كه در حقّ زنان آزاد نيز تبعيدى نداريم.

به نظر، اين وجوه نمى‌تواند براى فقيه به عنوان دليل و مستندى مطرح باشد كه به استناد آن‌ها از صريح روايات در تعميم نفى بلد نسبت به زن و مرد دست بردارد.

حقّ در مطلب اين است كه از اعراض فقها نسبت به اين قسمت از روايت كه متضمّن حكم تبعيد زن است، كشف مى‌كنيم يك مطلبى دست به دست به آنان رسيده و از غير اين اخبار، مذاق ائمّه را فهميده‌اند كه بر تبعيد زنان نيست. لذا، فقها با وجود اين‌كه روايات در

[1]. كنز العمّال، ج 5، ص 179.

[2]. سوره‌ى نساء، 25.