اسم الکتاب : آئين كيفرى اسلام المؤلف : ترابى شهرضايى، اكبر الجزء : 1 صفحة : 453
كه
ازدواج كرده ولى هنوز نسبت به او دخولى محقّق نشده نيز جارى است؟
پارهاى
از روايات- كه در مباحث گذشته به بررسى آنها پرداختيم و سندشان نيز صحيح بود-
ظهور در ثبوت حدّ تبعيد در حقّ مرد بكر و زن بكر داشت؛ براى نمونه، به چند روايت
اشاره مىكنيم:
1-
صحيحة حلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: في الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم،
والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة. [1] 2- صحيحة عبدالرحمن عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: كان عليّ
عليه السلام يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما، ويرجم المحصن والمحصنة، ويجلد
البكر والبكرة وينفيهما سنة. [2] 3- محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما، وهما
اللّذان قد أملكا ولم يدخل بها. [3] اين سه روايت به صراحت دلالت بر تبعيد زن مىكند؛ ليكن از اصحاب و
فقها به غير از ابن ابى عقيل رحمه الله [4]، ابن جنيد رحمه الله [5] و مرحوم صدوق در كتاب مقنع [6] كسى به اين مطلب ملتزم نشده است؛ بلكه
با واژههاى «اجماع» و «لاخلاف» بر عدم تبعيد زن ادّعا كردهاند. [7] ادلّهى مخالفت اصحاب با صريح روايات
در
توجيه اين مطلب كه با وجود تصريح روايات به اشتراك زن و مرد در تبعيد، چگونه فقها
به آن ملتزم نشدهاند؟ وجوهى گفته شده است:
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 348، باب 1 از ابواب
حدّ زنا، ح 9.