اسم الکتاب : آئين كيفرى اسلام المؤلف : ترابى شهرضايى، اكبر الجزء : 1 صفحة : 380
نظر
برگزيده
به
نظر مىرسد نمىتوان خصوصيّاتى را كه در روايت آمده، كنار بگذاريم. اگر روايت
بگويد: «يضرب عنقه» مىتوان از آن ضرب قتّال و موجب قتل را استفاده كرد؛ امّا
الغاى خصوصيّت ضربتِ با شمشير آنهم به گردن معنا ندارد. دليلى بر حذف آن نداريم و
احتمال مىدهيم خصوصيّتى در ضربت با شمشير به گردن باشد؛ كه با وجود اين احتمال،
راهى براى طرح خصوصيّات نيست.
مؤيّد
اين مطلب: اگر مولايى به عبدش بگويد: «گردن فلانى را بزن». آيا از نظر عرفى،
اين عبد حق دارد شكم او را پاره، و به اين ترتيب او را بكشد؟ درست استكه از ضرب
عنق، قتل فهميده مىشود، امّا نه مطلق قتل، بلكه قتل خاص مراد است.
فقط
آنچه را كه مىتوانيم از روايت در نظر نگيريم، ضربت واحده است؛ اگر با يك ضربت،
قتل محقّق نشد، حقّ نداريم به همان اكتفا كنيم؛ بلكه بايد تا سرحدّ مرگ ادامه داد.
اين
مطلب را به كمك روايات و شواهد استفاده كرديم.
مقصود
از محارم
آيا
حدّ قتل براى زناى با محارم، به همهى محارم مربوط است يا گروه خاصّى مراد است؟
محارم
بر سه قسم هستند:
قسم
اوّل: محارم نسبى؛ مانند: مادر، دختر، خواهر، عمّه،
خاله، دختر برادر و مانند آن كه قدر متيقّن از محارم است.
قسم
دوم: محارم رضاعى؛ افراد فوق، ليكن نه از راه نسب، بلكه
از راه رضاع؛ مانند:
مادر
رضاعى، دختر رضاعى و ...
قسم
سوم: محارم مصاهرهاى؛ كسانى كه در اثر ازدواج
با خانمى براى شوهر آن خانم حرام مىشوند؛ مانند مادر زن، دختر زن از شوهر ديگر و
همچنين عروس انسان، زن پدر كه از آنان به «محرّمات بالمصاهرة» تعبير مىشود.
سخن
در اين استكه آيا حدّ قتل شامل هر سه دسته مىشود يا بايد تفصيل داد؟
اسم الکتاب : آئين كيفرى اسلام المؤلف : ترابى شهرضايى، اكبر الجزء : 1 صفحة : 380