مؤيّد ديگر: استبعادى است كه در آن طرف قضيه وجود دارد؛ زيرا، در موارد مشابه مى‌بينيم شارع مقدار و اندازه‌ى حدود را معيّن كرده است و معناى حدّ نيز اندازه‌ى مشخّص است؛ ولى در اين موردكه جرمى شديد سرزده به گونه‌اى كه فاعل آن بايد از صفحه‌ى وجود محو شود، بگويد: (ضربتى با شمشير به گردنش زده شود؛ منتهى به قتل او گردد يا نه. اين مطلب بعيد است).

لذا، مى‌گوييم اگر جرم سنگين باشد بايد او را كشت و ملاك يك ضربت يا دو ضربت نيست. به ذهن مى‌آيد كه ضربت موضوعيّتى ندارد؛ آن‌چه موضوعيّت دارد، محو شدن اين فرد و نابود شدنش است؛ والّا اگر از بين رفتن فرد موضوعيّت ندارد، چرا به عبارت «بلغت منه ما بلغت، أخذت منه ما أخذت» گفته است كه گاه به مرگ منتهى مى‌شود و گاه نمى‌شود؟ چنين حدّى با ذهن ناآشنا است.

بنابراين، از اين روايات قتل را استفاده كرده، و مى‌گوييم در اين ضربه ميزان خاصّ و محدوديّتى وجود ندارد. در حقيقت، مختار ما نقطه‌ى مقابل كسانى است كه از روايت قتل را نمى‌فهمند و مى‌گويند ممكن است به قتل منتهى نشود.

ما مى‌گوييم: در اين ضربه هيچ محدوديّتى نيست، نه ترخيصاً و نه عملًا، چه بسا مؤكّد و مؤيّد قتل است؛ نه اين‌كه با قتل منافات داشته باشد. با تأمّل زياد و تحقيق در جوانب مسأله به ذهن ما مى‌آيد كه نمى‌توان از حكم قتل در مورد اين مجرم صرف‌نظر كرده و بگوييم از اين روايات چنين مطلبى استفاده نمى‌شود.

كيفيّت وقوع قتل‌

نحوه‌ى اجراى اين حدّ چگونه است؟ آيا از روايات مطلق قتل به هر نحوى كه باشد، استفاده مى‌شود؟ همان‌گونه كه مرحوم صاحب جواهر [1] فهميده و خواسته آن را به اصحاب‌نسبت بدهد؛ زيرا، عبارت «يضرب عنقه» در تعابير كنايه از قتل است. لذا، اگر او را با طناب خفه كنند يا به دار كشيده، يا با وسائل امروزى بكشند، كفايت مى‌كند.

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 311.