فرع اوّل: لزوم عدم فاصله‌ى عرفى بين شهادت‌ها

فتواى بيشتر فقها اين است كه حدّ، تأخير بر نمى‌دارد. بنابراين، اگر سه نفر شهادت دادند، حاكم نبايد منتظر آمدن شاهد چهارم شود. در اين هنگام، عنوان قذف محقّق بوده و زنا ثابت نشده است؛ پس، بر اين سه شاهد بايد حدّ قذف بزنند.

از جامع‌ [1] ابن سعيد رحمه الله حكايت مخالف شده است. ايشان معمولًا در فتوا متفرّد است و از هم مسلكان خود و علماى شيعه مقدارى دور است. شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ خلاف‌، مسأله را به‌عنوان مسأله‌اى خلافى بين شيعه و سنّى مطرح كرده است و مى‌فرمايد:

«لازم نيست شهود زنا در يك مجلس شهادت بدهند؛ بلكه اگر در مجالس متعدّد و متفرّق شهادت دهند، كافى است. بلكه اگر در مجالس متفرّق شهادت دهند به احتياط نزديك‌تر است.- شيخ طوسى رحمه الله باب شهادت را به باب اقرار تنزيل كرده است. در آن‌جا گفتيم احتياط در اقرار در مجالس متعدّد است- اين فتواى شيعه و برخى از علماى اهل سنّت است.» [2] ابوحنيفه در مقابل شيخ طوسى رحمه الله است كه مى‌گويد: «بايد همه‌ى شهادت‌ها در يك مجلس باشد و اگر در مجالس متفرّق اقامه شود، فايده ندارد؛ بلكه اين شهود قَذَفه (جمع قاذف) هستند و بايد به آنان حدّ قذف زده شود». [3] اين بيان شيخ طوسى رحمه الله مخالفت با فتواى قوم دارد. او تفرقه‌ى در شهادت را احوط دانسته، امّا قوم مى‌گويند: نبايد بين شهادت‌ها فاصله بيفتد.

علّامه‌ى حلّى رحمه الله در كتاب‌ مختلف‌ [4] كلام مرحوم شيخ طوسى را توجيه كرده، مى‌گويد:

بين اين دو فتوا در موضوع فرق است. فقها موردى را مى‌گويند كه سه شاهد در محضر حاكم حاضر و اعلام مى‌دارند شاهد چهارمى وجود دارد كه به زودى مى‌آيد. در اين صورت، چهار شاهد نزد حاكم تكميل نشده‌اند؛ ليكن شيخ طوسى رحمه الله موردى را مى‌گويد

[1]. الجامع للشرايع، ص 548.

[2]. كتاب الخلاف، ج 5، ص 388، كتاب الحدود، مسأله 31.

[3]. بدائع الصنائع، ج 5، ص 510؛ المغنى لابن قدامة، ج 10، ص 178 و 179.

[4]. مختلف الشيعة، ج 9، ص 185، مسأله 42.