شيعه به تأثير و نقش شهادت زنان معترف هستند؛ منتهى در مقدار آن اختلاف دارند.

2- برخى مانند: شيخ صدوق و پدرش‌ [1] و ابن‌زهره رحمهما الله‌ [2] جانشينى دو زن به جاى يك مرد را در شهادت قبول دارند، ولى بيشتر از آن را جايز نمى‌دانند.

3- مشهور معتقدند: دو زن به جاى يك مرد براى اثبات حدّ رجم و جلد كافى است؛ امّا با شهادت چهار زن و دو مرد فقط جلد ثابت مى‌شود و براى اثبات رجم مؤثر نيست؛ ولى شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ خلاف‌ اين نوع شهادت را براى اثبات رجم نيز كافى مى‌داند. [3] ادلّه‌ى قول اوّل‌

قائلين قول اوّل: به ظاهر آيات قرآن استناد كرده و مى‌گويند: قرآن از شهادت زن هيچ سخنى به ميان نياورده، فقط چهار شاهد مرد مطرح است. ما نيز به ظاهر كتاب تمسّك مى‌كنيم. علاوه بر قرآن، رواياتى نيز در اين موضوع داريم:

1- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج و محمّد بن حمران، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قلنا: أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال: في القتل وحده، إنّ عليّاً عليه السلام كان يقول:

لا يبطل دم امرى‌ء مسلم. [4]

فقه الحديث‌: روايت به خاطر ابراهيم بن هاشم حسنه يا صحيحه است. جميل و محمّد بن حمران از امام صادق عليه السلام پرسيدند: آيا شهادت زنان در باب حدود پذيرفته است؟ امام عليه السلام فرمود: تنها در قتل مقبول است؛ ولى در حدود ديگر پذيرفته نيست. آن‌گاه فرمود: اميرمؤمنان عليه السلام مى‌فرمود: نبايد خون مسلمانى هدر رود و باطل شود. يعنى در اثر نپذيرفتن شهادت زنان چه‌بسا ممكن است خون مسلمانى از بين برود.

[1]. المقنع، ص 402؛ مختلف الشيعة، ج 8، ص 489.

[2]. غنية النزوع، ص 438.

[3]. الخلاف، ج 6، ص 251، مسأله 2.

[4]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 258، باب 24 از ابواب الشهادات، ح 1.