اسم الکتاب : آئين كيفرى اسلام المؤلف : ترابى شهرضايى، اكبر الجزء : 1 صفحة : 316
مراد
از فاحشه در آيه، عملى است كه مخصوص زنان و در محدودهى آنان رايج است؛ به عبارت
ديگر مساحقه مقصود است نه زنا. با توجّه به اين توجيه، آيهى نور ناسخ اين آيه
نخواهد بود.
احتمال
سوم: آيه نسبت به مساحقه و زناى زنان تعميم دارد؛ ليكن اين احتمال با
آيهى بعد از آن مناسبت ندارد. در آن آيه فرمود: دو نفرى كه از شما فحشا انجام
مىدهند را مورد آزار قرار دهيد؛ اگر توبه كردند و اصلاح شدند، از ايشان دورى
كنيد. آيا مقصود از «اللّذان» زن و مردى است كه مرتكب فاحشه مىشوند تا اين آيه هم
به آيهى نور منسوخ شده باشد؟ بايد گفت مذكّر آوردن «اللّذان» به اعتبار تغليب هر
چند صحيح است، امّا خلاف ظاهر است و نبايد مرتكب آن شد؛ و ظاهر تثنيه مذكّر يعنى
دو مرد است. بنابراين، مراد آيه، دو مردى است كه اتيان به فحشا يعنى لواط كنند؛
زيرا، فاحشهى در محدودهى مردان لواط است.
با
توجّه به اين بيان، آيهى اوّل مربوط به مساحقه و آيهى دوم مربوط به لواط بوده و
ربطى به باب ندارد؛ و آيات سورهى نور بر حكم زنا و لزوم چهار شاهد عادل دلالتى
تام و تمام دارد. از اينرو، اثبات زنا به شهادت چهار مرد عادل بين تمام مسلمانان
از شيعه و سنّى اتّفاقى است.
فرع
سوم: تأثير شهادت زنان در اثبات زنا
آيا
زنا به شهادت زنان به طور كلّى و اجمالًا ثابت مىشود؟ مقصود از به نحو اجمال اين
استكه اگر به جاى يك مرد، دو زن شهادت دادند، كفايت مىكند؟ اين كمترين مرتبهى
جايگزينى زن به جاى مرد است. در آن اقوالى است:
1-
ظاهر فتاواى اهل سنّت، بدون تأثير بودن شهادت زنان در اثبات زنا است. [1] از شيخ مفيد
[2] سلّار، [3]
عمانى [4]، ديلمى رحمهما الله [5] نيز حكايت عدم تأثير شده است؛ امّا
ديگر علماى