[عدم ثبوت الزنا في حقّ الغير إذا أقرّ بها الزاني أو الزانية]

[مسألة 8- لو أقرّ أربعاً أنّه زنى بامرأة حدّ دونها وإن صرّح بأنّها طاوعته على الزنا وكذا لو أقرّت أربعاً بأنّه زنى بي وأنا طاوعته حدّت دونه.

و ادّعى‌ أربعاً و وطء امرأة ولم يعترف بالزنا لا يثبت عليه حدّ وإن ثبت أنّ المرأة لم تكن زوجته.

ولو ادّعى‌ في الفرض أنّها زوجته وأنكرت هي الوطء والزوجيّة لم يثبت عليه حدّ ولا مهر.

ولو ادّعت أنّه أكرهها على الزنا أو تشبّه عليها فلا حدّ على أحد منهما.]

عدم تأثير اقرار زانى در ثبوت حدّ بر ديگرى‌

در اين مسأله چهار فرع مطرح است:

فرع اوّل: اگر مردى چهار مرتبه به زناى با زنى اقرار كند، بر او حدّ جارى مى‌شود؛ امّا به زن حدّ نمى‌زنند؛ هر چند آن مرد به مطاوعت و ميل و رغبت زن تصريح نمايد. همين طور اگر زنى به زناى مردى با او چهار مرتبه اقرار كند، حدّ مى‌خورد؛ امّا به مرد حدّ زده نمى‌شود؛ هر چند زن ادّعا كند آن مرد با ميل و رغبت اين عمل را انجام داد. دليل اين فتوا، عبارت است از اين‌كه اقرار مقِرّ در حقّ خودش نافذ است و نسبت به ديگرى فايده ندارد؛ و فرض اين است‌كه طرف مقابل نه اقرارى كرده و نه بيّنه‌اى بر زنايش اقامه شده است.

فرع دوم: اگر مردى چهار بار اقرار كرد كه با زنى وطى كرده‌ام، يعنى «مُقَرٌّبه» «وطى» بوده و نه «زنا»، امّا به زنا اعتراف نكرد، هر چند ثابت شود اين موطوئه همسر و زوجه‌ى او نيست، با اين‌حال، به اين مرد و زن حدّ نمى‌زنند؛ زيرا، ممكن است وطى به شبهه باشد و با وجود احتمال، حدّ ساقط مى‌شود.

فرع سوم: اگر در فرض سابق بگويد: او زوجه‌ى من است و چهار بار اقرار به وطى كند، ولى زن منكر وطى و زوجيّت شد، بر مرد، حدّ و مهرى نيست و بر زن حدّ زده نمى‌شود و به او نيز مهرى نمى‌دهند.