اسم الکتاب : آئين كيفرى اسلام المؤلف : ترابى شهرضايى، اكبر الجزء : 1 صفحة : 31
پاسخ:
اولًا: اين مطلب، خود، اوّل نزاع و دعوا است و مىگوييم چرا اين امور براى
غير نبى و امام معصوم عليه السلام جايز نيست؟
ثانياً: اگر بپذيريم كه اين امور و بهطور كلّى اقامه حدود با نصب خاص هم
امكانپذير است، بايد بپذيريم كه با نصب عام نيز امكانپذير خواهد بود. به عبارت
ديگر، چنانچه معتقد شويم اصل مشروعيّت اقامه حدود نياز به حضور معصوم عليه السلام
دارد و اين امر را با دليلى ثابت نمائيم، در اين صورت بحثى وجود ندارد؛ امّا اگر
مجرّد ايذاء و ايلام را مانع از جواز اقامه حدود بدانيم، در جواب مىگوييم: همين
كه در زمان معصوم عليه السلام معتقد به امكان نصب خاص در اين مورد باشيم، لازمه آن
جواز و امكان اصل مشروعيّت آن در زمان غيبت هم هست؛ و اين عناوين نمىتواند مانع
باشد.
دليل
چهارم: مراد از خطاب در آيات حدود، پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمّه
معصومين عليهم السلام هستند.
قطب
راوندى رحمه الله در فقه القرآن، ذيل آيه: «الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِى
فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَ حِدٍ مّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ»
[1] آورده است: «والخطاب وإن كان متوجّهاً إلى الجماعة فالمراد به
الأئمّة بلا خلاف لأنّ إقامة الحدود ليس لأحد إلّاالإمام أو من نصبه الإمام». [2] مرحوم طبرسى نيز آورده است: «هذا خطاب
للائمّة عليهم السلام أو من كان منصوباً للأمر من جهتهم لأنّه ليس لأحد أن يقيم
الحدود إلّا الأئمّة عليهم السلام وولاتهم بلا خلاف».
[3] فاضل مقداد رحمه الله نيز در كنز العرفان مىنويسد: «والخطاب هناك
في قوله «فَاجْلِدُواْ» للأئمّة عليهم السلام والحكّام».
[4] مرحوم فاضل استرآبادى نيز در آيات الأحكام آورده است: «والخطاب
لحكّام الشرع من النبيّ والأئمّة عليهم السلام وولاتهم فيجب عليهم إقامة الحدود
على كلّ امرأة زنت ورجل زنى». [5]