مشروعيّت آن نداريم. و روشن است كه اين عمل محتاج به دليل شرعى است و كسى نمى‌تواند احتمال دهد كه اين عمل محتاج به دليل شرعى نيست.

پاسخ: اين دليل نيز مخدوش است؛ زيرا:

اولًا: به هنگام ذكر ادلّه جواز اقامه حدود در زمان غيبت روشن خواهيم نمود كه اين امر، ادلّه واضح و متعدّدى دارد؛ و از آن ادلّه مى‌توانيم جواز را به خوبى استفاده نماييم؛ اعمّ از اين‌كه اين عمل از مصاديق امر به معروف و نهى از منكر باشد يا نباشد.

ثانياً: چنان‌چه از اين ادلّه صرف نظر نمائيم و معتقد باشيم از مصاديق امر به معروف و نهى از منكر است، امّا مجرد اين امر براى جواز كافى نيست؛ و چه بسا، اطلاقات ادلّه امر به معروف با ادلّه‌اى از قبيل اجماع و يا غير آن تقييد بخورد. به عبارت ديگر، ممكن است كسى اين عمل را از مصاديق امر به معروف و نهى از منكر بداند امّا در عين حال معتقد به جواز نباشد و اين مصداق را جايز نشمارد.

ثالثاً: بين عنوان نهى از منكر و اقامه حدود فرق‌هاى متعددى وجود دارد، كه برخى از آن‌ها عبارتند از:

الف) در اقامه حدود لازم است استحقاق حدّ شرعى نزد قاضى جامع الشرائط (يعنى مجتهد عادل) احراز شود؛ و اين امر، بسيار مشكل و دقيق است. به خلاف نهى از منكر كه در تشخيص منكر همين مقدار كه ناهى بداند عمل انجام‌شده در شريعت حرام است، كفايت مى‌كند.

ب) در نهى از منكر ممكن است مسأله احتمال تأثير در فاعل منكر شرط باشد، امّا در برخى از حدود، اجراى آن مستلزم از بين بردن كسى است كه حدّ بر او جارى مى‌شود؛ و ديگر، موضوعى براى احتمال تأثير در آن وجود ندارد.

ج) آثارى كه در روايات براى اقامه حدود مطرح شده است با آثارى كه براى نهى از منكر ذكر شده است، تفاوت دارد. اين اختلاف آثار، كشف از اختلاف اين دو موضوع دارد.

دليل سوم: در برخى از كلمات آمده است كه حدود همراه با ايذاء و ايلام و قتل است؛ و اين امور براى غير نبى و امام معصوم عليه السلام و يا كسى كه منصوب به نصب خاص است، جايز نيست. اين مطلب در كلمات مرحوم آيت‌اللَّه سيّد احمد خوانسارى قدس سره ذكر شده است.