است. آيا با اين حال مى‌توان به روايت عمل كرد؟

جواب: هر چند تخصيص خوردن روايت موجب سست شدن ضابطه مى‌شود، امّا موجب نمى‌شود روايت از صلاحيّت استدلال خارج شود.

3- وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر عليه السلام قال:

حدّثني بعض أهلي أنّ شابّاً أتى أمير المؤمنين عليه السلام فأقرّ عنده بالسرقة، قال:

فقال له عليّ عليه السلام: إنّي أراك شابّاً لا بأس بهبتك، فهل تقرء شيئاً من القرآن؟

قال: نعم، سورة البقرة. فقال: قد وهبت يدك لسورة البقرة. قال: وإنّما منعه أن يقطعه لأنّه لم يقم عليه بيّنة. [1]

فقه الحديث: طلحة بن زيد كه راوى حديث است غير امامى مى‌باشد؛ ليكن كتاب او نزد شيخ طوسى رحمه الله معتبر است. از اين‌رو، از روايت به معتبره تعبير مى‌كنند.

جوانى نزد اميرمؤمنان عليه السلام آمد و اقرار معتبرى به سرقت كرد. امام عليه السلام فرمود: تو را جوان مى‌بينم، مانعى نيست چيزى به تو هبه شود. آيا از قرآن سوره‌اى يا آيه‌اى قرائت مى‌كنى؟ گفت: آرى سوره‌ى بقره را. حضرت امير عليه السلام فرمود: دست تو را به سوره‌ى بقره بخشيدم. پس از آن فرمود: آن‌چه مانع قطع دست او شد، عدم قيام بيّنه بر سرقت و اثبات ان به اقرار بود.

اين، همان روايت سابق با مختصرى تفاوت است؛ و هر دو را شيخ طوسى رحمه الله از طلحة بن زيد نقل كرده است. اين اتّحادِ راوى، تأييد گفتار ما است؛ ليكن در اثر تعدّد واسطه‌ها، در نقل، اختلافى پديد آمده است؛ لذا، هر چند در كتاب‌هاى فقهى، آن‌ها را دو روايت دانسته‌اند، امّا به اعتقاد ما يك روايت بيش‌تر نيست.

4- الحسن بن عليّ بن شعبة (في تحف العقول) عن أبي الحسن الثالث عليه السلام- حديث- قال: وأمّا الرجل الّذي اعترف باللواط فإنّه لم يقم عليه البيّنة، وإنّما تطوّع بالاقرار من نفسه. وإذا كان للإمام الّذي من اللَّه أن يعاقب عن اللَّه‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 488، باب 3 از ابواب حدّ سرقت، ح 5.