اسم الکتاب : آئين كيفرى اسلام المؤلف : ترابى شهرضايى، اكبر الجزء : 1 صفحة : 301
قامت
البيّنة فليس للإمام أن يعفو، وإذا أقرّ الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء
عفى وإن شاء قطع. [1]
فقه
الحديث: اين روايت، مرسله برقى است؛ ليكن مانند مرسلات ابن ابى عمير نيست تا
حجّت باشد. علاوه آنكه امام عليه السلام را نيز معيّن نكرده، و از او به بعضى از
صادقين عليهما السلام تعبير آورده است.
فرمود:
مردى نزد اميرمؤمنان عليه السلام به سرقت اقرار كرد- همان اقرارى كه در اثبات حدّ
سرقت اعتبار دارد- اميرمؤمنان عليه السلام از او پرسيد: با قرآن سروكار دارى؟ قرآن
مىخوانى؟
گفت:
آرى، سورهى بقره را مىخوانم. فرمود: دست تو را به سورهى بقره بخشيدم.
اشعث
به مولا گفت: آيا حدّى از حدود خدا را تعطيل مىكنى؟ مگر اين فرد به سرقت اقرار
نكرد؟ چرا حدّ را بر او جارى نمىكنى؟
اميرمؤمنان
عليه السلام به او فرمود: تو چه مىدانى كه مطلب چيست؟ اگر بيّنه بر حدّى اقامه
شد، امام حقّ عفو ندارد؛ امّا اگر جرمى از راه اقرار ثابت شد، اختيارش به دست امام
است، اگر بخواهد عفو، و اگر بخواهد حدّ را جارى مىكند.
دو
اشكال بر استدلال به روايت
اوّل
آنكه: اين روايت مربوط به سرقت است؛ زيرا، هم در مورد اقرار به سرقت رسيده
و هم امام عليه السلام فرمود: «إن شاء عفا وإن شاء قطع». بنابراين، نمىتوان به
حدود ديگر تعميم داد.
جواب: اين احتمال ضعيف است؛ اگرچه روايت در مورد سرقت آمده و امام كلمهى
قطع را استعمال كرده، ليكن حكم مختص به اين باب نيست؛ بلكه در تمام حدود جارى است.
شاهدش اينكه امام عليه السلام فرمود: «إذا أقامت البيّنة فليس للإمام أن يعفو»؛ و
نگفت:
«إذا أقامت البيّنة على السرقة». و فرمود: «إذا
أقرّ الرجل على نفسه» و نفرمود: «إذا أقرّ الرجل بالسرقة على نفسه».
اشكال
دوم: اين روايت در مورد خودش تخصيص خورده است؛ زيرا، بحث آن در آينده
خواهد آمد كه يكى از مواردى كه توبه در آن اثر ندارد، توبهى پس از اقرار به سرقت
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 331، باب 18 از
ابواب مقدّمات حدود، ح 3.
اسم الکتاب : آئين كيفرى اسلام المؤلف : ترابى شهرضايى، اكبر الجزء : 1 صفحة : 301