مى‌كند؛ طريق اوّل: از عدّه‌اى از اصحاب از سهل بن زياد است؛ و طريق دوم، از على بن ابراهيم از پدرش ابراهيم بن هاشم است. اشكال در ضريس كُناسى است كه در حقّ او مدح و قدح، توثيق و تضعيفى نرسيده و مجهول الحال است.

ضريس از امام باقر عليه السلام نقل مى‌كند كه آن حضرت فرمود: حدودى كه حقّ‌اللَّه و مخصوص خدا است،- همانند: حدّ زنا، حدّ لواط، حدّ شرب خمر و مانند آن- هيچ كس غير از امام حقّ عفو آن‌ها را ندارد. امّا حدودى كه به حقّ الناس مربوط است همانند حدّ قذف، ديگران نيز مى‌توانند از آن عفو كنند.

اين روايت به طور اجمال اثبات مى‌كند براى امام در حدود اللَّه حقّ عفو هست، امّا اطلاقى ندارد كه بتواند حتّى حدودى كه با بيّنه ثابت شده را شامل شود؛ زيرا دلالتى ندارد كه روايت فقط در مقام بيان جهت نفى است، مى‌گويد: حقّ عفو در حدود الهى براى غير امام نيست. از اين جمله اجمالًا استفاده مى‌شود براى امام حقّ عفو هست، امّا دلالتى ندارد كه اين حق در همه جا وجود دارد؛ چه حدّ با اقرار ثابت شده باشد يا با بيّنه و شاهد؛ ليكن قدر متيقّن از اين اجمال در جايى است كه حدّ با اقرار اثبات شود.

آيا مراد از كلمه‌ى «امام» در روايت، امام معصوم عليه السلام است؛ يعنى چنين حقّى براى امامان معصوم عليهما السلام ثابت است؛ و يا مقصود از اين واژه هر كسى است كه از جانب خداوند متعال اداره‌ى حكومت و جامعه‌ى اسلامى به عهده‌ى او است؟

ظهور روايت در اين است‌كه عفو به دست شخصى مى‌باشد كه اجراى حدّ به عهده‌ى او است؛ پس، هر كه مسؤوليّت اجراى حدّ را دارد، مى‌تواند عفو كند. نمى‌توان گفت: مراد از كلمه‌ى «الإمام» امام معصوم عليه السلام است؛ بايد تناسب حكم و موضوع را نيز در نظر گرفت.

2- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبداللَّه البرقي، عن بعض أصحابه، عن بعض الصادقين عليهما السلام قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقرّ بالسرقة، فقال له: أتقرء شيئاً من القرآن؟ قال: نعم، سورة البقرة. قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة.

قال: فقال الأشعث: أتعطّل حدّاً من حدود اللَّه؟ فقال: وما يدريك ما هذا؟ إذا